بوابة صحف الوفد : 09 - 12 - 2011
بعد صمت طويل انتظارا لوقت مناسب يبوح فيه بتفاصيل أزمة وثيقة المباديء الحاكمة للدستور، قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية السابق إن حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين قد حدد مطلبا أساسيا بالغاء كلمة مدنية من الاطار الحاكم لوثيقة المباديء الدستورية، الأمر الذي جعل التيارات السياسية الأخري ترفض المطلب، مؤكدا أنه لم يكن بوسعه في ذلك الحين الانحياز الي طرف علي حساب طرف آخر، فيما أشار الى أن اضافة المادتين9 و10 علي محتوي الوثيقة لم تكن نابعة بمبادرة شخصية، وانما جاءت وفق رؤية المجلس العسكري باعتباره قوة اساسية بالمجتمع لها الحق في عرض رؤيتها عن وضعها في الدستور.
وبحسب صحيفة الاهرام، أضاف السلمي انه لم يتمكن من تحقيق هذا التوافق بعدما وجد صلفا من قيادات حزب الحرية والعدالة ممثلا في الموقف الذي اتخذه الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب والدكتور سعد الكتاتني الأمين العام له، وسارت الامور نحو طريق مسدود اثر التمسك بحذف كلمة مدنية، معتبرا ذلك تحول غريب في مواقف قيادات حزب الحرية والعدالة ويكشف عن نوايا مسبقة أثارت قلقا مجتمعيا لدي الأحزاب والقوي السياسية الأخري.
وأشار السلمي انه منذ اللحظة الأولي التي ولدت فيها الوثيقة قبل سقوط النظام وبعده وهناك منهج محدد يتعامل وفقه، ولم يحد عنه ولو للحظة واحده، مؤكدا أن فكرة الوثيقة خرجت حتي لاتطغي مصالح التيارات السياسية علي المصلحة الوطنية وينشطر المجتمع وتنفسخ أوصاله علي خلفية تلك الصراعات.. فيرى أن "قضية الوثيقة أبعد وأعمق مما يردده البعض.. ليست هناك مصلحة أتكيء عليها حتي تتغير وجهة نظري في محتوي الوثيقة وأسعي الي تبديله وتغييره.."
وفي سياق متصل، أكد السلمي أن اضافة المادتين9 و10 علي محتوي الوثيقة لم تكن نابعة بمبادرة شخصية او من أي تيار سياسي، وانما جاءت وفق رؤية المجلس العسكري باعتباره قوة اساسية في المجتمع لها الحق في عرض رؤيتها عن وضعها في الدستور ولا أحد يلومه علي ذلك، موضحا أن المجلس العسكري لم يفرض وجهة نظره في اضافة المادتين وانما عبر عن رغبته في تحديد وضعه وطرحه للنقاش والحوار المجتمعي مع القوي والتيارات السياسية.
وقال السلمي إن المجلس العسكري عندما طرح وجهة نظره عن وضع القوات المسلحة، طرحها وفق تقديره الخالص، لكنه لم يفرضها وعندما أطلع عليها بعض القوي السياسية والاحزاب لم يبد منهم أحد امتعاضه وغضبه، والبعض الآخر اعترض ولم يكن حزب الحرية والعدالة قد اطلع علي المادتين ليبدي موقفه تجاههما وتم الاستجابة بادخال تعديلات جوهرية عليهما وقبلها كثيرون، ملفتا الى أن المشكلة الاساسية في تلك الأزمة ان البعض لديه رغبة في الهجوم علي المجلس العسكري وليس لديهم الشجاعة الكافية في تحقيق ذلك، فوجهوا الهجوم إليه في شخصي.
أردف السلمي قائلا ان مالا يعلمه البعض ان القوات المسلحة عندما اضافت المادتين (9 و10) في الوثيقة، لم تكن تضع قواعد جديدة لتحدد عبرها وضعها في البلاد كقوة أساسية، فقد كان ما وضعته معمولا به من قبل.
وقال إنه حاول كثيرا الدفع بالتيار الاسلامي صوب الحوار باعتباره اللغة التي يجب أن تسود بين التيارات السياسية بعد ثورة25 يناير دون جدوي، فالنية مبيته لرفضه لأن الوثيقة علي النحو الذي خرجت عليه باتت تهدد طموحهم السياسي وتكشفت النوايا بأنهم لن يقبلوا بها إلا إذا كانت استرشادية وغير ملزمة، موضحا "لقد أعيتني المحاولات خلال الفترة الأخيرة حتي أقنع قيادات التيار الاسلامي بالجلوس علي مائدة المفاوضات، لكنهم اغلقوا كل النوافذ واعتبروا ذلك مضيعة للوقت ومجرد تحصيل حاصل".
وعن العودة مرة اخرى للحوار، قال السلمي إن الوثيقة مطلب قومي ولابد من الوصول إلي اتفاق جاد والعمل بمحتواها علي النحو الذي خرجت عليه ويقيني بأن الأوضاع السياسية لن تستقيم إلا في وجودها إذا كنا نريد بالفعل مجتمعا ديمقراطيا لا يسيطر عليه تيار سياسي بذاته ونعود لنعيش في معاناة الماضي اثناء سيطرة الحزب الوطني علي مقاليد الأمور، مطالبا كافة التيارات السياسية في المجتمع بالاضطلاع بدورها وتحمل المسئولية في الحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير تجنبا لصدام وشيك بين التيارات السياسية المناوئة للتيار الاسلامي، وقال ان الوثيقة باتت مكتملة الملامح وتحظي بتأييد كافة القوي السياسية والأحزاب ما عدا التيار الاسلامي ووضعت تحت تصرف المجلس العسكري وأتصور أنه لا مناص من العمل بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق