2011-12-28 08:09:00
رصدت وزارة التجارة أخيراً، دخول «أحذية» خطرة تحمل مواد كيماوية وأخرى سامة إلى الأسواق السعودية، داعية الغرف التجارية بعدم استيرادها كونها تحمل مواد مضرة تفوق المعدلات المسموح بها، من أبرزها مادة ( الفورما الديهايد) المسببة للأمراض.
وأكد خطاب مبعوث من وزارة التجارة لـ «الغرف التجارية» تسجيل ملاحظات تتعلق بورود إرساليات عدة من «الأحذية» إلى السعودية تحمل في غالبيتها مواد كيماوية وسامة، إضافة إلى رصدها الكثير من الغش التجاري والتقليد للعلامات التجارية في مثل هذه الإرساليات.
وقال الخطاب: «حاليـــــاً لا توجد مختبرات خاصة لفحصهــــا، لــذا سيـــتم التعاون مع الجمارك بعدم فسح إرساليات الأحذية إلا بموجب شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة حسب القرار الوزاري رقم (5817) وتاريخ 8/6/1428هـ وسيتم البدء بتطبيق ذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة الهجرية الجديدة 1433هـ، إضافة إلى أنه جرى تحديد سلع استهلاكية أخرى سيتم إخضاعها لبرنامج شهادات المطابقة من بلد المنشأة لدرء مخاطرها.
في حين تصاعدت أزمة مادة ( الفورما الديهايد) لدى الأكاديميين والاختصاصيين بشأن التعامل مع هذه المادة في المجالات البحثية والطبية والتشريحية، بعد أن كشف وكيل كلية الطب أستاذ التشريح والطب الشرعي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم الحياني في تصريح أمس تجاوز نسبة استخدام مشارح الطب الشرعي لهذه المادة ما نسبته 99 في المئة، بحجة فاعليتها وجودتها في الاحتفاظ بالجثث والعينات بغض النظر عن آثارها الجانبية ومضارها.
ونبه على أن هذه المادة تعد من السميّات والمسرطنات، إذ تسبب أمراض السرطان للشخص الذي يتعرض لها بصورة مباشرة من دون احترازات واحتياطات، لافتاً إلى أن أبخرة هذه المادة تضر بالإنسان في حال ملامستها بشكل مباشر.
وصادقه على هذا القول أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي الذي أوضح أمس إصابة نحو 25 في المئة من أساتذة الكيمياء العضوية في الجامعات السعودية بـ «العقم»، نتيجة لغياب وسائل السلامة خلال التعامل مع مادة (الفورما الديهايد) المسرطنة وأخرى سامة، مؤكداً أنه يحتفظ بقائمة لأسماء بعض الأساتذة المصابين بالمرض على حد قوله.
وشـــدد على أهمية التعامل مع تحذيرات حماية البيئة الأميركية على محمل الجد من ناحية خطورة هذه المادة وتقنين التعامل معها، بسبب مخاطرها سواء من الملامسة أو الأبخرة والغازات السامة المتصاعدة منها، مع التأكيد على ضرورة تركيب الطلاب أو الأساتذة جهازاً خاصاً في معاطفهم يطلق إنذاراً في حال زيادة هذه الأبخرة والغازات عن المعدل المسموح به.
حجم الخط: 
وأكد خطاب مبعوث من وزارة التجارة لـ «الغرف التجارية» تسجيل ملاحظات تتعلق بورود إرساليات عدة من «الأحذية» إلى السعودية تحمل في غالبيتها مواد كيماوية وسامة، إضافة إلى رصدها الكثير من الغش التجاري والتقليد للعلامات التجارية في مثل هذه الإرساليات.
وقال الخطاب: «حاليـــــاً لا توجد مختبرات خاصة لفحصهــــا، لــذا سيـــتم التعاون مع الجمارك بعدم فسح إرساليات الأحذية إلا بموجب شهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة حسب القرار الوزاري رقم (5817) وتاريخ 8/6/1428هـ وسيتم البدء بتطبيق ذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة الهجرية الجديدة 1433هـ، إضافة إلى أنه جرى تحديد سلع استهلاكية أخرى سيتم إخضاعها لبرنامج شهادات المطابقة من بلد المنشأة لدرء مخاطرها.
في حين تصاعدت أزمة مادة ( الفورما الديهايد) لدى الأكاديميين والاختصاصيين بشأن التعامل مع هذه المادة في المجالات البحثية والطبية والتشريحية، بعد أن كشف وكيل كلية الطب أستاذ التشريح والطب الشرعي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم الحياني في تصريح أمس تجاوز نسبة استخدام مشارح الطب الشرعي لهذه المادة ما نسبته 99 في المئة، بحجة فاعليتها وجودتها في الاحتفاظ بالجثث والعينات بغض النظر عن آثارها الجانبية ومضارها.
ونبه على أن هذه المادة تعد من السميّات والمسرطنات، إذ تسبب أمراض السرطان للشخص الذي يتعرض لها بصورة مباشرة من دون احترازات واحتياطات، لافتاً إلى أن أبخرة هذه المادة تضر بالإنسان في حال ملامستها بشكل مباشر.
وصادقه على هذا القول أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي الذي أوضح أمس إصابة نحو 25 في المئة من أساتذة الكيمياء العضوية في الجامعات السعودية بـ «العقم»، نتيجة لغياب وسائل السلامة خلال التعامل مع مادة (الفورما الديهايد) المسرطنة وأخرى سامة، مؤكداً أنه يحتفظ بقائمة لأسماء بعض الأساتذة المصابين بالمرض على حد قوله.
وشـــدد على أهمية التعامل مع تحذيرات حماية البيئة الأميركية على محمل الجد من ناحية خطورة هذه المادة وتقنين التعامل معها، بسبب مخاطرها سواء من الملامسة أو الأبخرة والغازات السامة المتصاعدة منها، مع التأكيد على ضرورة تركيب الطلاب أو الأساتذة جهازاً خاصاً في معاطفهم يطلق إنذاراً في حال زيادة هذه الأبخرة والغازات عن المعدل المسموح به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق