29/10/2011
ونقلت صحيفة "الأهرام" القاهرية، اليوم السبت، عن صالح قوله: "إن الشريعة الإسلامية التي يسعى الإخوان لتطبيقها ليست مذهباً فقهياً أو حقبة تاريخية، وإنما تطبيق متدرج وفق استقبال المجتمع ومعطيات الواقع", مؤكداً أن غاية الشريعة جلب المنافع, وأن هناك "أحكاماً ونصوصاً مقدسة لا يمكن المساس بها, وتطبيقها يتم بصورة متدرجة، وأن تطبيق الشريعة لا بد أن يكون من خلال مرجعية التخصص في لجان الاستماع في البرلمان، حسب التخصص، فالديني لا بد من مراجعته من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء والأزهر، والشؤون المسيحية للكنيسة", مؤكداً أن "الإخوان" لا تسعى لدولة يحكمها الشيوخ.
وأكد صبحي صالح أن "الاختلاف بين القوى الإسلامية ناتج من الآليات والمنهج, فالجميع يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وتفعيل المادة (2) من الدستور والإعلان الدستوري", مؤكداً أن "بعض الفصائل الإسلامية متمسكة بأحكام مذهبية وبعضها لا يقبل التعاون مع الليبرالي أو اليساري باعتبار أن تلك المذاهب تتعارض مع التوحيد والعبودية لله", وأكد صالح أن الإخوان ترى أن "جميع المذاهب الفقهية الإسلامية جائزة، وأن الجميع شركاء في وطن واحد برغم اختلاف الأيدلوجيات، وأن مشروع الإخوان قائم على أن مصر ملك للجميع، ويشمل طرح الإخوان رئيساً توافقياً وحكومة ائتلاف وطني، ومجلساً متنوعاً، سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها، وأن الإخوان ترى أن ترشح المرأة واجب وليس في ترشحها أضرار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق