سبق- متابعة: تحدّى محتجون في سوريا إطلاق النار ونقاط التفتيش الأمنية وتظاهروا، أمس الجمعة، ضد النظام، ودعماً لدعوات المعارضة لفرض منطقة حظر طيران دولي، وفقاً لما أكده نشطاء.
وفي مظاهرةٍ ضخمة في مدينة حماه، طالب السوريون بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ومحاكمته، وفقاً لما أكدته لجان التنسيق المحلية، وهي جماعات معارضة تنظم الاحتجاجات وتوثقها في البلاد.
وقالت اللجان إن قوات الأمن ردت بقسوة، واضعة الأحياء والمساجد في منطقة الصالحية في دمشق تحت الحصار، بينما أجرت حملات أمنية عدة وأطلقت النار على الحشود في أماكن أخرى من البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 35 مدنياً خلال احتجاجات مختلفة في أنحاء سوريا، مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 100 آخرين، واعتقال 500 شخص في محافظات عدة، بينما قالت لجان التنسيق إن عدد القتلى وصل 40 شخصاً.
وتزامنت الأحداث مع تصريحات وزراء عرب بأنهم أرسلوا رسالة عاجلة إلى القيادة السورية، معربين عن استيائهم من استمرار قتل المدنيين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي تديرها الدولة.
وقالت الوكالة إن "جامعة الدول العربية أكدت أنها تتوقع أن يتم الاجتماع مع مسؤولين سوريين الأحد في الدوحة، حيث تأمل في التفاوض لإنهاء الأزمة". وفي حمص، فتح القناصة النار على الحشود في أحياء عدة، وفقاً للجان التنسيق المحلية، بينما قال المرصد السوري إن قوات الأمن اشتبكت مع جنودٍ منشقين في حي السباع في حمص، ما أسفر عن مقتل أو إصابة 40 شخصاً من كلا الجانبين، وتدمير دبابتين.
وأفاد المرصد بأن حملة أمنية جرت في حي برزة بدمشق، رافقها إطلاق نار، أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً، بينما قالت لجان التنسيق إنه تم قطع الاتصالات والكهرباء ووضعت نقاط تفتيش أمنية جديدة في ضاحية الزبداني بدمشق.
وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن "مجموعة إرهابية مسلحة"، هاجمت مركز الشرطة في حمص، مشيرة إلى أن أفراد الأمن صدوا الهجوم، وأصيب بعض المهاجمين، من دون تقديم تفاصيل.
وكانت الجماعات المعارضة السورية تدعو الأمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر طيران وحصار بحري وغيرها من التدابير لحماية المتظاهرين السوريين على الأقل منذ أوائل أكتوبر.
وقال قادة جيش سوريا الحر، وهو مجموعة من المنشقين من القوات المسلحة النظامية، إن فرض منطقة حظر طيران أو حصار بحري، يمكن أن يسمح لهم بإنشاء قاعدة للعمليات لإطلاق حملة لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وفي مظاهرةٍ ضخمة في مدينة حماه، طالب السوريون بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ومحاكمته، وفقاً لما أكدته لجان التنسيق المحلية، وهي جماعات معارضة تنظم الاحتجاجات وتوثقها في البلاد.
وقالت اللجان إن قوات الأمن ردت بقسوة، واضعة الأحياء والمساجد في منطقة الصالحية في دمشق تحت الحصار، بينما أجرت حملات أمنية عدة وأطلقت النار على الحشود في أماكن أخرى من البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 35 مدنياً خلال احتجاجات مختلفة في أنحاء سوريا، مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 100 آخرين، واعتقال 500 شخص في محافظات عدة، بينما قالت لجان التنسيق إن عدد القتلى وصل 40 شخصاً.
وتزامنت الأحداث مع تصريحات وزراء عرب بأنهم أرسلوا رسالة عاجلة إلى القيادة السورية، معربين عن استيائهم من استمرار قتل المدنيين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي تديرها الدولة.
وقالت الوكالة إن "جامعة الدول العربية أكدت أنها تتوقع أن يتم الاجتماع مع مسؤولين سوريين الأحد في الدوحة، حيث تأمل في التفاوض لإنهاء الأزمة". وفي حمص، فتح القناصة النار على الحشود في أحياء عدة، وفقاً للجان التنسيق المحلية، بينما قال المرصد السوري إن قوات الأمن اشتبكت مع جنودٍ منشقين في حي السباع في حمص، ما أسفر عن مقتل أو إصابة 40 شخصاً من كلا الجانبين، وتدمير دبابتين.
وأفاد المرصد بأن حملة أمنية جرت في حي برزة بدمشق، رافقها إطلاق نار، أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً، بينما قالت لجان التنسيق إنه تم قطع الاتصالات والكهرباء ووضعت نقاط تفتيش أمنية جديدة في ضاحية الزبداني بدمشق.
وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن "مجموعة إرهابية مسلحة"، هاجمت مركز الشرطة في حمص، مشيرة إلى أن أفراد الأمن صدوا الهجوم، وأصيب بعض المهاجمين، من دون تقديم تفاصيل.
وكانت الجماعات المعارضة السورية تدعو الأمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر طيران وحصار بحري وغيرها من التدابير لحماية المتظاهرين السوريين على الأقل منذ أوائل أكتوبر.
وقال قادة جيش سوريا الحر، وهو مجموعة من المنشقين من القوات المسلحة النظامية، إن فرض منطقة حظر طيران أو حصار بحري، يمكن أن يسمح لهم بإنشاء قاعدة للعمليات لإطلاق حملة لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق