لجينيات :18/11/2011ـ نفذت اسرائيل عملية ضم بحكم الامر الواقع لارض فلسطينية في شمال شرقي غور الاردن والحقتها بمستوطنة "ميراف" الزراعية اليهودية التي هي جزء من حركة المستوطنات الزراعية الدينية.
وذكرت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية على موقعها الاليكتروني اليوم الجمعة انه تم تغيير مسار جدار الضم والتوسع في المنطقة ليلتهم حوالي 1،500 دونم من الاراضي الفلسطيني
وكانت اسرائيل قد شقت طرقاً على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبنت عليها مستوطنات ولكن يعتقد أن هذا هو المثال الأول على ضم ومصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية.
وقال الناطق باسم منسق نشاطات الحكومة في المناطق الميجر جاي انبار، "كيبوتس ميراف تم زراعة هذه الأرض منذ عقود".
لكن الغموض يكتنف مسألة الوضع القانوني للأراضي وانتقالها إلى كيبوتس ميراف كذلك فان التصريحات الرسمية متناقضة. وقال انبار" كل الجهود لتحديد وثائق تشرح الوضع قد فشلت".
وادعى مسؤول الكيبوتس ديفيد يسرائيل انه يجري زراعة الارض منذ سنوات وتزايد المحاصيل الحقلية بما في ذلك الذرة وكذلك الحمضيات وانه قد اتفق مع دائرة أراضي إسرائيل على ذلك".
لكن الناطقة باسم دائرة أراضي إسرائيل اوتال تيابر نفت ان تكون دائرة أراضي إسرائيل لديها علم بهذه المسألة، لأنها لا تتعامل مع الأراضي خارج التي لا تقع تحت السيادة الاسرائيلية".
وقدم عدد من ملاك الأراضي وثائق تظهر قطع الأراضي العائدة للفلسطينيين "الغائبين" الذين هجروا خلال حرب الأيام الستة عام 1967.
ووفقا للقانون الدولي فان إسرائيل هي حارسة أملاك الغائبين في الضفة الغربية ويمنع إعطاء تلك الاراضي للمستوطنين.
وقال درور ايتكيس مدير مشروع مراقبة بناء المستوطنات في حركة السلام الآن الاسرائيلية والذي اكتشف عملية الضم من خلال فحص صور ملتقطة من الجو: "هناك خط مستقيميمتد من نهب الـ1500 دونم هذه لمصلحة (مستوطنة) "امونا"، و"ميغرون" و"غبعات عساف"، وهي بؤر استيطانية بنيت بعد سنوات".
واضاف اتكيس انه لو لو حدث ضم اراضي المزارعين الفلسطينيين في غور الاردن الآن، وليس فس سبعينات القرن الماضي، لكانت مظمات الحقوق المدنية الاسرائيلية قد منعت ذلك.
وقالت "هآرتس" ان اشرف مدراسة من قرية بردلة في غور الاردن اظهر لها صك ملكية مؤرخ في العام 1961 يشمل قطعة ارض مساحتها 36 دونما. واوضح ان الجيش الاسرائيلي صادر الارض واعلنها "منطقة عسكرية" وطرد ملاكها منها وامرهم بعدم العودة اليها ابداً.
وذكرت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية على موقعها الاليكتروني اليوم الجمعة انه تم تغيير مسار جدار الضم والتوسع في المنطقة ليلتهم حوالي 1،500 دونم من الاراضي الفلسطيني
وكانت اسرائيل قد شقت طرقاً على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبنت عليها مستوطنات ولكن يعتقد أن هذا هو المثال الأول على ضم ومصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية.
وقال الناطق باسم منسق نشاطات الحكومة في المناطق الميجر جاي انبار، "كيبوتس ميراف تم زراعة هذه الأرض منذ عقود".
لكن الغموض يكتنف مسألة الوضع القانوني للأراضي وانتقالها إلى كيبوتس ميراف كذلك فان التصريحات الرسمية متناقضة. وقال انبار" كل الجهود لتحديد وثائق تشرح الوضع قد فشلت".
وادعى مسؤول الكيبوتس ديفيد يسرائيل انه يجري زراعة الارض منذ سنوات وتزايد المحاصيل الحقلية بما في ذلك الذرة وكذلك الحمضيات وانه قد اتفق مع دائرة أراضي إسرائيل على ذلك".
لكن الناطقة باسم دائرة أراضي إسرائيل اوتال تيابر نفت ان تكون دائرة أراضي إسرائيل لديها علم بهذه المسألة، لأنها لا تتعامل مع الأراضي خارج التي لا تقع تحت السيادة الاسرائيلية".
وقدم عدد من ملاك الأراضي وثائق تظهر قطع الأراضي العائدة للفلسطينيين "الغائبين" الذين هجروا خلال حرب الأيام الستة عام 1967.
ووفقا للقانون الدولي فان إسرائيل هي حارسة أملاك الغائبين في الضفة الغربية ويمنع إعطاء تلك الاراضي للمستوطنين.
وقال درور ايتكيس مدير مشروع مراقبة بناء المستوطنات في حركة السلام الآن الاسرائيلية والذي اكتشف عملية الضم من خلال فحص صور ملتقطة من الجو: "هناك خط مستقيميمتد من نهب الـ1500 دونم هذه لمصلحة (مستوطنة) "امونا"، و"ميغرون" و"غبعات عساف"، وهي بؤر استيطانية بنيت بعد سنوات".
واضاف اتكيس انه لو لو حدث ضم اراضي المزارعين الفلسطينيين في غور الاردن الآن، وليس فس سبعينات القرن الماضي، لكانت مظمات الحقوق المدنية الاسرائيلية قد منعت ذلك.
وقالت "هآرتس" ان اشرف مدراسة من قرية بردلة في غور الاردن اظهر لها صك ملكية مؤرخ في العام 1961 يشمل قطعة ارض مساحتها 36 دونما. واوضح ان الجيش الاسرائيلي صادر الارض واعلنها "منطقة عسكرية" وطرد ملاكها منها وامرهم بعدم العودة اليها ابداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق