الاثنين، 21 نوفمبر 2011

ملف مبارك الاسود

- 17/10/2011بعد أن أحرجنا الكيان الصهيوني واعلن عن مليارات مبارك المنهوبة لديهم .. أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بفتح تحقيق رسمي حول الحسابات السرية للرئيس المخلوع حسني مبارك في إسرائيل وتكليف السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا بنسخ ملف القضية في إسرائيل.
وأبلغ النائب العام مبارك بفتح تحقيق جديد معه حول أرصدته وعائلته بالبنوك الإسرائيلية ، وكلف السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا بنسخ ملف القضية في "إسرائيل"، وهو ما رفضته تل ابيب زاعمة وجود حظر عسكري حول القضية منذ شهر مايو 2011 ولا يمكن التصريح بالنسخ أو أي معلومات علي أساس أن هذه القضية تضر بمصالح "إسرائيل".
وكان المدعي العام الإسرائيلي قد أصدر قرارًا بحظر النشر في هذه القضية المتهم فيها المستشار المالي الإسرائيلي «نتانئيل شارون الذي يعمل مستشارا في البنك المركزي الإسرائيلي لإدارة المحافظ المالية العملاقة، واعطاء المشورة المالية لأصحاب تلك المحافظ ، ووجهت المحكمة له تهمة إجراء 700 عملية مالية وهمية علي أرصدة عائلة مبارك مما أدي إلي تحقيقه ربحا لنفسه يقدر بـ350 ألف شيكل خلال شهر فبراير 2011
 - فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك والجواسيس الاسرائيلية يهدد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية .. بعد إعلانه أن اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.
-   19/10/2011بنك بالقاهرة فتح أبوابه سرا يومي 26 و27 يناير لتحويل مبالغ ضخمة لصالح علاء وجمال وسالم .. وبلاغات من العاملين بالبنك للمخابرات العامة لوقف عملية التهريب
الواقع – حسام لطفي
كل يوم يثبت بانه كانت تحكمنا عصابة مهمتها سرقتنا .. تم الكشف عن مفاجأة كبري جديدة توضح أن الأرصدة الأكبر المملوكة لسوزان مبارك تم تحويلها إلي إسرائيل من حسابات 6 شركات بريطانية مملوكة لها ايضا، وهي شركات «سميث أند نيفيو ميد إنفيست المحدودة» و«بيكونتري للاستشارات المحدودة» و«كوانتا للاستشارات المحدودة» و«الاستشارات الدولية المحدودة» و«دار لو للاستشارات» و«عز ميلز للاستشارات المحدودة» وهي شراكة بين سوزان مبارك ورجل الاعمال المسجون أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وتقع في مقاطعة ويلز البريطانية مسقط رأس سوزان مبارك.
وأكدت معلومات جديدة أن أرصدة مبارك قد خرجت من مصر بعلم الحكومة المصرية وبتوقيعات وزير المالية ورئيس الوزراء، وأن كلاً من زكريا عزمي رئيس ديوان المخلوع السابق، وجمال عبدالعزيز السكرتير الشخصي للمخلوع قد أشرفا علي اتمام التحويلات المالية الكبري للرئيس المخلوع ، بدأت التحويلات المالية الكبيرة لمبارك إلي بنوك إسرائيل منذ يناير 2009 واستمرت حتي 10 فبراير 2011.
وأوقفت ثورة 25 يناير بعد اغلاق البنوك المصرية تحويل 150 مليون دولار أمريكي بما يوازي 900 مليون جنيه مصري، كانت في طريقها للخروج من مصر إلي البنوك الإسرائيلية.
الأكثر اثارة أن بنك بالقاهرة يعمل وفق نظام خاص وله علاقات وطيدة برموز النظام السابق قد تمت من خلاله تحويلات بنكية كبيرة إلي بنوك خارج مصر، وفي هذا السياق فتح البنك أبوابه سرًا يومي 26 و27 يناير وسط أحداث الثورة، وقام كل من علاء وجمال مبارك وزكريا عزمي وعدد من رموز نظام المخلوع أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال في آخر ساعات بقائه بالقاهرة، وأحمد عز باجراء تحويلات بنكية كبيرة.
ترتيبًا علي هذه التحويلات الكبيرة، قدم العاملون بالبنك بلاغات واستغاثات عاجلة للمخابرات العامة، لوقف عملية التهريب الكبري.
يبرز في هذا السياق أن الأرصدة المهربة قد خرجت خلال عامي 2009 و2010، علي أساس أنها معونات نقدية لدول صديقة، وقع عليها وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي، ولم تصل هذه التحويلات إلي الدول المذكورة في كعوب التحويلات، ولكنها وصلت من البنوك الموجودة في ليبيا وقبرص واليونان وايطاليا إلي البنوك الإسرائيلية بأوامر شخصية من حسني مبارك.
يرجع سبب تمرير التحويلات من البنوك الليبية إلي أن النظام الليبي السابق كان يتعامل تجاريا طوال الوقت مع إسرائيل بشكل سري في مجال استيراد الأسلحة ذات النوعية الخاصة. الغريب أن شركة «ميد إنفست» المحدودة للاستثمار المملوكة لعلاء وجمال مبارك ومقرها لندن، يوجد لها فرع في تل أبيب بنفس الاسم، وكذلك فإن شركة «بوليون» المحدودة المملوكة لنجلي المخلوع لها فرع في إسرائيل.
إضافة إلي ذلك فإن الأرصدة المهربة من مصر قد استقرت في حسابات أفرع شركتي «ميد إنفست» و«بوليون» داخل إسرائيل ولم تدخل هذه الأرصدة في نطاق ميزانية الشركتين اللتين تعملان حتي الآن، وتحقق الشركتان ارباحًا كبيرة لعائلة المخلوع يتم اضافتها بدورها إلي الأرصدة التي كشفتها إسرائيل مؤخرًا، واستغلها المستشار المالي للبنك المركزي الإسرائيلي «نتيائيل شارون» في عمليات مضاربة حققت له أرباحًا كبيرة ويتم التحقيق معه بموجبها روزاليوسف.
21/10/2011رد بالوثائق والمستندات المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس مزاعم محامي الرئيس المخلوع وأسرته بشأن سلامة موقفهم المالي والجنائي‏.‏.
وأعلن الجوهري أن الجهاز أصدر قرارا رسميا يوم الاثنين الماضي بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته, مع تكليف مباحث الأموال بجرد الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة وتعيين حارس عليها.
وأكد الجوهري مجددا أنه استنادا لوثيقة رسمية سويسرية, فإن تحقيقات يجريها قاض سويسري حول تهم موجهة إلي علاء مبارك, وزهير جرانة, وياسين منصور بغسل الأموال, وتشكيل تنظيم عصابي فيما بينهم لهذا الغرض.
وعرض الجوهري وثيقة أخري تظهر قبول السلطات السويسرية ادعاء مصر جنائيا في التحقيقات الجارية والاحتفاظ بحقها في الادعاء المدني.
وكانت لجنة استرداد أموال مصر المهربة قد ثبت لديها وجود حسابات مصرفية في سويسرا بقيمة253 مليون دولار باسمي جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع, فطلبت من جهاز الكسب التحفظ عليها تمهيدا لمطالبة سويسرا بردها, ويرأس المستشار الجوهري هذه اللجنة أيضا.
وأوضح الجوهري أن قرار التحفظ صدر بعد تأكد رئيس هيئة الفحص بما لا يدع مجالا للشك من تحقيق النجلين لهذه الأموال بطريق الكسب غير المشروع.
ويقضي قرار التحفظ بإبلاغ البنك المركزي والشهر العقاري بالعقارات والأموال السائلة للتأكد من عدم التصرف فيها. 
-   21/10/2011قام البنك المركزى القبرصي منذ بضع ساعات بتقديم تقريرا عن أرصدة المخلوع مبارك وأبناءه وزوجتة إلى النائب العام القبرصي هذا التقرير عن المبالغ المالية مابين الفترة من شهر 5 إلى 10 من العام الحالى ووهناك مصادر تؤكد أن تواجد أملاك عقارية و274 كيلو ذهب و50 كيلو بلاتين بالإضافة لبعض الأرصدة المالية والورقية التى تبلغ3 ملايين فى شكل أسهم يتم تداولها فى البورصية اليونانية الى اليوم ويقوم بادارتها وكيل أعمال العائله بقبرص بتوكيل رسمى عام منهم .
وقال المصدر ان ان المليارات تفوق ال 2 مليار دولار أمريكي بعد مجهود خرافى للتوصل الى هذه الأرصد من مصادر متعددة وتقول بعض المصادر الأخرى ان هناك مبالغ تتفوق على هذه المبالغ فى بنوك تركيا ويجرى الان البحث عنهم من قبل لجنه تم تكليفها من قبل الاتحاد الاوروبى وهناك أنباء غير مؤكدة عن أن ثروة الرئيس من الفترة مابين 1996 الى 5/2/2011 تخطت ال 29 مليار دولار أمريكى وكشف المصدر مفاجأه كبيره بأن التحويلات التى كانت تتم بنسبة 90% كانت تحت إسم رجل الاعمال الهارب حسين سالم .
24/10/2011
تم القبض علي " كافكو ادوبولي" الشريك الثاني " لنتائيل شارون " بتهمة المضاربة علي ارصدة المخلوع مبارك .. حيث عمل كافكو داخل بنك «يو. بي. إس» وتعامل سرا علي أرصدة المخلوع بشكل وهمي حيث كشفت التحقيقات ان كل من شارون وكافكو ربح 350 الف شيكل اسرائيلي ما يعادل 1 مليون 150 الف جنيه
واكدت التحقيقات ان أرصدة المخلوع الذي ضارب عليها كافكو وشارون وصلت الي 2.3 مليار شيكل وليست 1 مليار كما حققت التحقيقات الأولية كما اكدت التحقيقات ان كمافكو صديق مقرب جدا لكل من نجلي المخلوعه جمال وعلاء مبارك من خلال عملة في البنك السويسري>
26/10/2011
أكد الخبير الفنلندى روبن كارانزا مدير برنامج التعويضات بالمركز الدولى للعدالة الانتقالية، استحالة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة خارج مصر في حال موت الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأنه لن يملك المطالبون بعودة الأموال إدانة لمبارك.

وأشار إلى أن الحكام المستبدين مشكلتهم فى نهب الأموال أنها تأتى على حساب الخزانة العامة للدولة، معتقدين أن شعوبهم لن تكشفهم، مطالبا الحكومة المصرية بالإصرار وامتلاك الإرادة السياسية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.

وأضاف خلال ندوة "العدالة الانتقالية" بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء، أن تجارب مصر فى مجال استرداد الثروات المنهوبة ستستفيد منه باقى دول العالم التى تمر بحالة مشابهة، كما أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب دول أخرى مرت بحالات مشابهة واستردت ثرواتها المنهوبة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وكذلك تونس، مشيراً الى أن مصر تعتبر حالة خاصة لأن لديها مشاكل اقتصادية كثيرة.

وأوضح أن الدول الأوروبية ملزمة برد الأموال المهربة إليها من قبل رجال النظام السابق، لكن استعادة الأموال لن يتم بين يوم وليلة، ففى فنلندا تمت استعادة الأموال بعد 15سنة، مؤكداً ضرورة التعاون الأوروبى والأمريكى لعودة هذه الأموال.
26/11/2011
أحذروا : حملة مسعورة لاعلام سفيه يحاول تجميل صورة مبارك ويظهره بصورة المغلوب علي امره لسيدة مفترية .. حيث طبل الاعلام لتصريح اللواء محمد رشاد رجل المخابرات المصرية الاول في حوار له ان الرئيس السابق مبارك لم يكن علي علم كامل بحالة الغليان التي عاشها الشعب المصري في احداث الثورة المصرية ثورة 25 يناير
حيث كانت التقارير التي تصل له تقارير مختزلة وكان المسئولون يعرضون عليه اقل قدر ممكن من المعلومات وكانت هذه التقارير والمعلومات تمرر علي السيدة سوزان مبارك قبل رفعها الي الرئيس السابق فكانت هي الرقيب وهي التي تامر برفع هذه التقارير الي مبارك ام لا حيث تم اتباع تلك السياسة بعج عملية مبارك الجراحية مباشرة التي اجراها في المانيا وهي التي كانت تصر علي عرض تلك المعلومات المختزلة حيث كانت تحدد ما يتم عرضه عليه وما لا يتم عرضه
واكد اللواء رشاد علي ان عمر سليمان كان ينفذ تعليمات السيدة سوزان مبارك بالكامل حيث كان يعرض تقارير المخابرات كاملة علي السيدة سوزان قبل تمريرها علي مبارك لينتظر هل تأمره برفعها الي مبارك ام لا واكد ان عمر سليمان كان من المرحبين بفكرة التوريث وعلي علم كامل بها وكانت بينة وبين مبارك مصالح مشتركة.
- 27/10/2011
لمن يسال عن سر حب الصهاينة للمخلوع مبارك ..ينتظر أن تبدأ النيابة العامة في فتح تحقيق جديد مع الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة الإهدار العمد لحقوق وأموال الدولة ، علي خلفية النص الرسمي لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، وخصوصا المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص علي أن يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المطالبات المالية،ورغم تقديم الدكتور مفيد شهاب والدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون مذكرة تطالب بتنفيذ البند الثامن من المعاهدة، من أجل استرداد مبلغ 300 مليار دولار أمريكي طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، بناء علي دراسات حسابية، مقابل تعطيل إسرائيل حركة الملاحة في قناة السويس واستغلال الثروات المعدنية في سيناء، وتعطيل التنمية فيها وزرع الألغام، والاستيلاء علي بترول سيناء، واستغلال شواطئها للسياحة، وكذلك استغلال الثروة السمكية وإفراغ المناجم من الثروة المعدنية، وذلك علي مدي أعوام الاحتلال الإسرائيلي الرسمي، المعترف بوقوعه دوليا لشبه جزيرة سيناء.

وتداول الاعلام وقتها ان الرئيس المخلوع تجاهل كل الطلبات الوطنية التي دعت لمطالبة إسرائيل بدفع التعويضات طبقا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، مما أدي إلي ضياع أموال طائلة علي الدولة المصرية.

المفاجأة أن المخلوع تجاهل أيضا، ما قام به الجيش الإسرائيلي من نهب أموال بنكي مصر فرع غزة، أثناء الغزو الإسرائيلي واحتلال قطاع غزة وسيناء، ورفض مطالبة إسرائيل برد هذه الأموال.

كما تجاهل مبارك مطالبة إسرائيل رسميا، بدفع التعويضات اللازمة عن قيام الجيش الإسرائيلي بقتل الأسري المصريين في حربي 1967 و1956 خاصة أن صديقه الحميم بن اليعازر متورط في جريمة قتل الأسري.
27/10/2011
كشف اللواء طه إمبابي –مدير إدارة مباحث الاداب السابق في فترة حبيب العادلي- السر وراء تسريب السي دي الجنسي الخاص بالراقصة دينا ورجل الاعمال حسام أبو الفتوح بدون صوت من رئاسة الجمهورية .. بعد أن قام بتسليم مجموعة كبيرة من السيديهات الجنسية لاشخاص مهمين في الدولة ورجال أعمال وبناتهم وممثلات مشهورات لرئاسة الجمهورية وتم عمل ارشيف خاص بتلك السيديهات  وأن معظمها عثر عليها في مكتب رجل الاعمال المقرب من نظام مبارك حسام أبو الفتوح.

وأشار امبابي إن سبب فضح السي دي الخاص بالراقصة دينا والتنكيل بحسام أبو الفتوح رغم قربه من رجال مبارك هو انه شتم الرئيس مبارك خلال الشريط الجنسي الشهير له وقال فيه "مبارك قاعد زي الحمار في القصر" مع دينا وهو ما اغضب الرئيس وأمر بمعاقبته, وأن الفيلم المسرب كان من غير صوت لكي لا يسمع من يتفرج عليه شتائم أبو الفتوح وتهكمه على الرئيس .

وأضاف امبابي أن هناك وزراء كثيرين متورطون في ممارسة الدعارة ولديهم شقة مشتركة في مصر القديمة كانوا يمارسون فيها الرذيلة، وكانت الشقة محمية من الشرطة بأوامر شخصية من حبيب العادلي وأنه فقط كان يمسك ذلة على الوزراء بمراقبة الشقة وتعريفهم أنه يعلم كل شيء عن ممارسة الرذيلة.

وأشار امبابي لقضية متورط فيها زكريا عزمي في عام 2004 عندما كان على علاقة مع عاهرة مغربية  تم ضبطها في شبكة دعارة من قبل ومنعت من دخول مصر إلا ان زكريا عزمي تدخل لحمايتها عندما قبضنا عليها واكتشفنا من التحقيق معها انها متزوجة عرفيا من زكريا عزمي .. صوت الامة.
- 27/11/2011
العالم بيتكلم عن مليارات مهربة لاسرائيل واسبانيا .. ونحن نصرح ببدأ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أمس‏,‏ علي تنفيذ حكم محكمة الجنايات بالتحفظ علي " فتافيت " أموال الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي وخديجة.
كما تم التحفظ علي أموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم وزوجته ونجليه خالد وماجدة وأبنائهما, وأخطر البنك المركزي المصري جميع البنوك داخل البلاد بالتحفظ علي الأرصدة وحساباتهم جميعا, كما أخطرت هيئة سوق المال بإبلاغ البورصة بالتحفظ علي أسهم شركاتهم
وقد شكل مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة ونائبه عددا من اللجان لتنفيذ التحفظ, وتوزعت ممتلكات أسرة الرئيس السابق علي8 محافظات هي القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والإسماعيلية والشرقية والقليوبية وجنوب سيناء ومرسي مطروح, وشملت فيلا لمبارك بشرم الشيخ وشقة في مرسي مطروح, بينما امتلك نجلاه وزوجتاهما7 شقق بالقاهرة, وفيلا لعلاء في جولف القطامية, وشقة لزوجته هايدي في برج بلازا بفندق الفورسيزون, بالإضافة إلي فيلتين لهايدي مع شقيقتها في منتجع بيفرلي هيلز.
وفي محافظة جنوب سيناء, تم التحفظ علي5 فيلات, وفي الشرقية علي40 فدانا عبارة عن أرض زراعية غير مزروعة لكل من علاء وجمال في قرية صان الحجر, بالإضافة إلي التحفظ علي10 أفدنة في الإسماعيلية في فايد بمنطقة البحيرات المرة, وفي القليوبية تحفظت اللجان علي قطعة أرض للنجلين بجمعية أحمد عرابي, ولم يثبت للجان وجود سيارات للأسرة, كما لم يشمل التحفظ فيلا سوزان مبارك نظرا لتنازلها عنها وكانت مملوكة للدولة.
و تحفظت اللجان علي ممتلكات حسين سالم وأسرته, حيث تم التحفظ علي4 فنادق ومحطتين لتحلية المياه وخمسة يخوت و50 سيارة فاخرة و86 سيارة جولف كهربائية, وذلك في شرم الشيخ, كما تم التحفظ علي36 فدانا ملحقة بفندق جولي فيل بالأقصر, و120 فدان فاكهة في البحيرة, وعمارة من4 طوابق بالقاهرة الاهرام.
8/11/2010
في رسالة من أوليفيه لونج شامب المسئول بوزارة المالية في سويسرا موجهة الى الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب الدكتور محمد محسوب ، يقول لهم الحقوا هناك حسابات سرية لعائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وان المبلغ الذي تم تجميدة والذي قدر بنجو 340 مليون دولار هذا مبلغا لايذكر بجانب الموجود في حسابات سرية داخل البتوك السويسرية .
واكد بأن الاموال الموجودة في الحسابات السرية لم يتم تجميدها وان معظم هذه الحسابات اكتشفوا ملكيتها لسوزان مبارك وبعض من معاونيها ومساعديها في جمعية سوزان مبارك الدولية للسلام وان الوزارة السويسرية تبذل قصارى جهدها حاليا من اجل كشف كل هذه الحسابات وتجميد مابداخلها من اموال .
جاء هذا في الرسالة رصد تحويلات للاموال عن طريق جمعية سوزان مبارك الدولية للسلام موضحا انه تم رصد العديد من التحويلات في السنوات القليلة الماضية .
- 11/11/2011
 بدأت اللجنة السويسرية الرسمية للإشراف على الأسواق المالية "فينما" في التحقيق مع 4 بنوك سويسرية تحتوى على حسابات مالية للرئيس المخلوع مبارك، ونظيره التونسى السابق والعقيد الليبى الراحل ، أو كما وصفتها بـ"أصول ديكتاتورية"، لأن تلك البنوك لم تجر الاختبارات والإجراءات المناسبة عند التعامل مع الحسابات التى يمتلكها "أفراد مشتبه بهم" حسب وصفها.
وأكدت اللجنة السويسرية فى بيانها أمس، أنها قامت بمراجعة "استثنائية" على معاملات 20 بنكاً سويسرياً مع أشخاص معروفين سياسياً فى أعقاب القرارات التى اتخذتها الحكومة السويسرية لتجميد الأصول المملوكة للقادة السابقين لمصر وتونس وليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج الذى تبنته البنوك الأربعة مع تلك الأصول "غير كاف" لمكافحة أساليب "غسل الأموال"، لافتةً إلى أن سويسرا تسعى إلى "ردع التعامل" مع تلك الأصول فيما بعد.
وتابع بيان اللجنة: "معظم المؤسسات المالية أوفت بالتزاماتها الواجبة تجاه عملائها، عدا أربعة بنوك سنقوم بفتح إجراءات تحقيق للبت فى أمرها".
17/11/2011
كشفت «تراس ماك ديموث» مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية التابعة لمكتب مكافحة النصب والاحتيال وغسيل الأموال ومكافحة الرشوة البريطاني ، أنه يتم الآن التحقيق في قضيتين تورطت فيهما «مجموع ويلس الدولية للتأمين التجاري» التي دفعت «27» مليون جنيه استرليني ما يساوي «270» مليون جنيه مصري رشاوي مالية في الفترة من يناير 2005 إلي ديسمبر 2010 لكل من علاء وجمال مبارك عن طريق شركتهما «ميدانفيست المحدودة» ومقرها 28 «ويلتون بالاس» بشارع سلوان نايتس بريدج لندن.
وكشفت أوراق القضية التي تمت إحالتها للمحكمة البريطانية في شهر يونيو 2011 أن كلاً من جمال وعلاء مبارك كان يحصل من أي شركة بريطانية تعمل في مصر علي عمولة قدرها 45% من أية مبالغ يتعثر أي طرف محلي في دفعها وتريد الشركات البريطانية استردادها.
يبرز في السياق نفسه أن شركة ويليس العالمية قد تعثر في الدفع إليها عملاء داخل مصر فما كان منها إلا اللجوء لنجلي المخلوع وشركاتهما البريطانية للمساعدة ودفع العمولات التي قررها علاء وجمال مبارك وقدرها «9» ملايين و850 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل نحو «100» مليون جنيه مصري.
وأعلنت «شركة ويليس» أنها دفعت رشوة قدرها 27 مليون جنيه استرليني ، وهو ما كشفته بيانات سجلات الشركة التي فحصها مكتب مكافحة الرشوة في مايو 2011 وأكدت مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية «تراس ماك ديموث» أن الوحدة حذرت شركة ويليس البريطانية بشكل رسمي في شهر نوفمبر 2007 عندما وصلت معلومات عن وجود رشاوي يحصل عليها نجلا المخلوع عن طريق خطاب رسمي من هيئة الخدمات المالية البريطانية قسم مكافحة الفساد والرشوة غير أن شركة ويلس العالمية لم تهتم واستمرت في تقديم الرشاوي المثير أن التحقيقات البريطانية مع شركة ويلس أظهرت أن نظام مبارك كان يفرض علي الشركات البريطانية دفع ما يشبه الاتاوة حتي تستطيع هذه الشركات العمل بدون معوقات في مصر.
وكشفت التحقيقات أنه في عام 2008 ضبطت السلطات البريطانية شيكا بمبلغ «227» ألف دولار تم إيداعها في أحد حسابات جمال مبارك في لندن مسحوب من رصيد شركة ويليس العالمية البريطانية دون سند من قانون أو وجود علاقة تجارية بين الشركة البريطانية وجمال مبارك، كما لم يتمكن جمال مبارك وقتها من اثبات شرعية الأموال وبسبب حساسية وجود والده في منصب الرئاسة اضطرت السلطات البريطانية لإغلاق الملف ومصادرة الشيك لصالح الخزانة البريطانية المثير أن الشيك الصادر بمبلغ «227» ألف دولار هو من بين الأدلة الرئيسية المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك الأغرب أن عائلة مبارك علي علم تام بقضية الرشوة ويحضر عنهم محام بريطاني متخصص قام بتوكيله لهم مدير أعمال جمال مبارك السابق وليد كابا الذي أصبح حاليا مالكا لأكثر من «50%» من أسهم شركة «ميدانفيست» القابضة المملوكة لجمال وعلاء مبارك في لندن ترتيبا علي هذه التطورات أبلغت السلطات البريطانية الاتحاد الأوروبي بقضية الرشوة وتم خصم مبالغ الشيكات من آل مبارك المجمدة في لندن وتم تحصيلها لصالح الخزانة البريطانية بموجب القانون البريطاني الذي يقضي برد جميع الأموال التي تحصلت من عائدات الجرائم لخزانة الدولة البريطانية روزاليوسف.
18/11/2011
بعد محاولتين انتحار فاشلة اجتمع الوزير الهارب يوسف بطرس غالى مع لجنة قضائية مصرية قد سافرت من مصر إلى لندن للإجتماع معه بناءا على رغبته الشخصية ،  أكد لهم غالى أنه على استعداد لمساعدة القضاء المصرى بتقديم أوراق ومستندات تدين مبارك وعائلته وكذلك باقى رؤوس النظام المخلوع ، لأنه عمل منذ عام 1986 إلي عام 1993 مستشارا ماليا واقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وقد شهد خلال تلك الفترة عمليات نهب وسرقة وتحويلات مالية عملاقة قام بها مبارك وابناه وعدد من أفراد نظامه السابق ولإثبات حسن نيته قدم غالى مستندات لعمليات تحويل أموال لمبارك وأسرته شملت أسماء بنوك وحسابات لم يكن للجانب المصرى علما بها على الإطلاق
وقد إشترط غالى على أن يتم إعتباره شاهد فى القضية وإعفاؤه من الجانب القانونى ومقابل ذلك سوف يقوم بتسليم العديد من الأدلة والمستندات الأخرى روزاليوسف.
20/11/2011تعرضنا فى الخواطر الماضية لأخطر استجواب فى حياتنا البرلمانية عن الفساد وطهارة الحكم.. والذى تقدم به النائب الشجاع.. والبرلمانى القدير علوى حافظ لحكومة د. عاطف صدقى فى ديسمبر 1988.. ولم يتم مناقشته إلا فى مارس 1990.. وكشف فيه عن بدايات الفساد الذى بدأ يستشرى فى نظام الرئيس المخلوع مبارك.. وفضح فيه عصابة الفور وينجز «The four wings» لنقل شحنات السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر بزعامة حسين سالم صديق مبارك!
وقال إن أفراد العصابة المكونة من بعض المسئولين المصريين والأمريكان استولوا على ملايين الدولارات من خلال تكوين شركات وهمية لنقل صفقات السلاح.. وأن هذه العصابة كانت لا تملك أى مراكب أو أساطيل أو بحارة ولكنهم كانوا عبارة عن فرقة نصب.. وأن هذه العصابة كانت تأخذ المبلغ وتبحث لها عن مركبين تعبانين وتشحن عليهما وتقبض هى المبالغ وتمشى حالها -على حد تعبير النائب علوى حافظ-.
وأذكر أن النائب المخضرم كان يعتمد على عدد كبير من الأدلة والوثائق التى تدين النظام السابق فى شراء السلاح لمصر ونقله، وأن أحد رجال القوات المسلحة الشرفاء فى ذلك الوقت المشير أحمد بدوى حاول الوقوف أمام هذا التيار الخبيث المذموم كما قال علوى حافظ فى استجوابه.. ولكن لقى مصرعه قبل أن ينفذ سياسته ومعه «14» من أكفأ وأخلص ضباط القوات المسلحة فى ظروف غامضة!
وقال علوى حافظ بكل انفعال إن كل المؤشرات تشير إلى أن هذه الصفقات وتلك الشركات كانت وراء هذه المأساة.. وبالطبع كان يقصد مأساة حادث المشير أحمد بدوى.. وطالب الحكومة بإعادة النظر فى قضية مصرع المشير وأبطال القوات المسلحة.
وقال بالحرف الواحد: إنه يشك أن عصابة ال «فور وينجز» كانت وراء هذا الاغتيال.
ومرت الس نوات ولم تجر الحكومة أى تحقيقات حول مصرع أو اغتيال المشير أحمد بدوى أحد رجال مصر الشرفاء ولم نعرف الحقيقة رغم مرور كل هذه السنين!
***
وعاد النائب القدير علوى حافظ ليؤكد أن هذه الشركات الوهمية لنقل السلاح الأمريكى مجرد مكاتب سمسرة يملكها الكبار من المصريين وأن الحكومة عينتها وكيلا ممثلا عنها لتنفيذ كل عمليات النقل برئاسة صاحب قرية فيكتوريا فى شرم الشيخ.. وصاحب الأبراج العالية والذى يتحدى الحكومة والذى يأتى كل أسبوع بطائرته الخاصة ليقضى ال «Week end» تحت سمع وبصر الحكومة المصرية وأمام هذا التسيب والانحراف مارس هو وأمثاله كما جاء فى المحاكمة التى تمت فى أمريكا بمحكمة فرجينيا عمليات سلب ونهب أموال شعب مصر الغلبان!
وأشار علوى حافظ إلى أن رئيس مجلس النواب الأمريكى السابق «جيم رايت» وعضو الكونجرس الأمريكى «لستروولف» ورجال الأعمال الأمريكى «وليم فوريليتو» أرسلوا له خطابا يقولون له فيه: بعد إثارة الاستجواب إن مصر إذا كلفت هيئة تحقيق برلمانية للتحقيق فى هذه القضية، فإنهم مستعدون للحضور إلى مصر ليشهدوا أمام لجنة التحقيق البرلمانية.
وفى أحد البرامج التليفزيونية الذى عرض على محطة A.B.C الأمريكية على شاشة التليفزيون الأمريكى كشف المذيع العالمى الشهير «جاك أندرسون» فضائح عصاب الفور وينجز. وقال إنه فى عام 1979 خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مليارًا و500ألف دولار قرضا لمصر لشراء مواد وخدمات دفاعية.. مع إمكانية استخدام أموال هذا القرض لسداد تكاليف نقل هذه المعدات بشرط أن تحدد مصر بنفسها المسئول عن الشحن الذى عليه أن يقدم بوالص الشحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية إلى هيئة معونة الأمن القومى الأمريكى.. وفعلا مصر «مضت جوابا» وأشار علوى حافظ إلى أن الخطاب عنده وسيقدمه للمجلس وهو بإمضاء وزير الدفاع المصرى وفيه تم تعيين شركة «ترسام» التى غيرت اسمها إلى «أتسكو» ثم غيرت اسمها أخيرًا إلى ال«فور وينجز» وأنهم لم يغيروا جلدهم ولا نيتهم لأنهم عصابة حرامية ولاتزال تعمل حتى الآن رغم نشر الفضائح والكبار يقبضون المال الحرام حتى هذه اللحظة كما وصفهم علوى حافظ.
***
وعلى مدى أكثر من ساعتين عرض فارس المعارضة العديد من الفضائح التى كانت ترتكب فى ظل النظام السابق تحت سمع وبصر الرئيس المخلوع.. وأذكر أن النواب سواء من المعارضة أو المستقلين أو حتى الأغلبية كانوا يضربون كفًا بكف من غرابة مايستمعونه من التلاعب فى عمليات شراء ونقل السلاح. وأن هذه العصابة كانت تجنى من وراء هذه العمليات القذرة ملايين الدولارات.
وأذكر أن علوى حافظ رغم مرضه الشديد واصل استجوابه حتى ساعة متأخرة من الليل وتعرض للفساد فى استيراد الأغذية التى دمرت صحة الشعب المصرى وأولها استيراد الألبان الملوثة من إحدى الشركات الألمانية وإدخال مرض «البروسيلا» فى صفقة مشبوهة دمرت الثروة الحيوانية فى مصر وفقدنا 125 ألف رأس من الأبقار.. ثم تحدث عن فضيحة استيراد «زيت الشلجم» رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من استخدامه آدميا لما يسببه من أمراض تليف الكبد وتليف عضلة القلب وتليف الطحال والإصابة بالسرطان وأن الحكومة كانت تخلطه بزيت التموين.
***
إن استجواب علوى حافظ به عشرات الأمثلة عن فساد هذا النظام السابق والذى كشفت عنه الأيام بعد ثورة 25 يناير رغم نفى عاطف صدقى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت كلام فارس المعارضة الذى كان معه كل الحق.. يرحمه الله..
وسنواصل الحديث عن أخطر استجواب عرفته القبة فى الخواطر القادمة إن شاء الله العلى القدير.
-  20/11/2011

300مليون دولار الدفعة الأولي ل «رشوة» المخلوع مقابل صفقة الغاز


 
توحيد مجدى روزاليوسف اليومية : 20 - 11 - 2011

مبارك تسلم نصيبه بحضور «شارون» و«أولمرت» علي يخت «يوسي مايمان»
طلبت سلطات التحقيق المصرية ومنها جهاز الكسب غير المشروع عن طريق خطابات رسمية من السفارة المصرية في إسرائيل، الحصول علي نسخ رسمية من قضية رجل الأعمال الإسرائيلي «نمرود نوفيك» المدير العام التنفيذي بشركة «مرحاف» وترجمتها إلي اللغة العربية، وارسالها عن طريق وزارة الخارجية.
كما طلبت سلطات التحقيق نسخة رسمية من وقائع القضية التي تم التحقيق فيها في إسرائيل بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، وتحمل رقم 7091، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بالحصول علي رشوة في قضية الغاز المصدر إلي إسرائيل، التي تنظرها حاليا محكمة العدل الإسرائيلية العليا.
يبرز في هذا الإطار أن رجل الأعمال نمرود نوفيك، قد كشف في أوراق القضية وقائع رشوة مبارك، وذكر فيها بالتوثيق أن الدفعة الأولي للرشوة في قضية الغاز، تم دفعها في أغسطس 2003، علي اليخت الخاص برجل الأعمال الإسرائيلي «يوسي مايمان» وبحضور كل من رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون، وايهود أولمرت، وقد حصل كل منهم علي نصيبه في الرشوة من «مايمان»، وأن مبالغ الرشوة دفعت أموالا سائلة.
كما ارسلت خطابات رسمية من سلطات التحقيق للسفارة المصرية في تل أبيب للحصول علي التحقيق السري الإسرائيلي بتاريخ 4 مايو 2011، والخاص بالرشوة في قضية الغاز.
إضافة إلي ذلك طلبت سلطات التحقيق الحصول علي نسخة من نشرة وزارة البنية التحتية، ووزارة الطاقة والكهرباء الإسرائيلية، والصادرة بتاريخ 14 مايو 2011، والتي كشفت بدورها عن وجود رشوة لمبارك قدرها 300 مليون دولار أمريكي - دفعة «أولي» مقابل حصول إسرائيل علي شروط غير مسبوقة في صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل، منها منح إسرائيل حرية تحديد الكميات المطلوبة من الغاز بشكل يومي من المخزون المصري للغاز الطبيعي، بخلاف السعر المتدني للمتر المكعب بالمقارنة بالأسعار العالمية.
في السياق نفسه أقامت مجموعة إسرائيلية تدعي «مواطنون من أجل العدالة وشفافية الحكم»، دعوي قضائية طالبت بفتح التحقيقات في وقائع الرشوة والفساد المتعلقة بقضية الغاز، والأموال التي دفعت لمبارك وشارون وإيلي لانداو، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي أثناء توقيع اتفاقية الغاز.
وينتظر أن تقوم أجهزة التحقيق المصرية بضم تلك المستندات إلي ملفات التحقيق الخاصة بالرئيس المخلوع، تمهيداً لمواجهة مبارك بكل هذه المستندات والوقائع الخاصة بالرشوة.

قائد سرب طيران فى حرب اكتوبر:حسنى مبارك اضاع 50% من قوات الصاعقة


 
بوابة شباب 25 يناير كلمتنا : 17 - 10 - 2011

شف اللواء طيار محمد زكي عكاشة قائد ثانى سرب ميراج في حرب السادس من أكتوبر ان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ارتكب اخطائا عسكرية فادحة حيث تسبب فى إهدار 50 % من قوات فرقة الصاعقة التى أنزلت عن طريق الطائرات الهليكوبتر لعمق العدو حتى تقوم بتعطيل الدبابات المعادية من مواجهة قواتنا التى تعبر القناة آنذاك.
حيث كان لابد أن تسبقها حماية جوية لأن القوات الإسرائيلية كانت قد تيقظت بعد الضربة الجوية الأولى وقامت بعمل مظلة جوية بطول القناة ولكن حسنى مبارك قائد القوات الجوية فى ذلك الوقت أمر بتنفيذ هذه العملية بدون حماية جوية وهوما تسبب فى خسارة 50% من قوات هذه المهمة، موضحا أن انتصار أكتوبر غطى على الكثير من الأخطاء .
ومن جانب آخر أكد عكاشة أن مبارك لم يقم بأي طلعة جوية من حرب 67 لحرب 73 بسبب موقعه كقائد أعلى للقوات الجوية وان 228 طيارا هم من صنعوا النصر فى الضربة الجوية الأولى واستشهد منهم 10 طيارين.
واشار عكاشة الى انه علاقته بمبارك كانت مشدودة دائما نعم هناك احترام وتقدير متبادل ولكن ليس هناك علاقات شخصية لانه كان شخصا أنانيا ولكنه كان يتميز بأنه "حمار شغل" حيث كان يعمل ساعات طويلة ويبذل مجهودا كبيرا جدا دون ان يشعر بالتعب وكان تقريبا لا يأخذ راحة أبدا, والحقيقة انه ساهم في تخريج دفعات كثيرة من الطيارين عندما كان يتولي رئاسة الكلية الجوية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق