لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات البحرينية تؤكد استعمال القوة المفرطة ضد المحتجين وتعذيب المعتقلين

كتب في تصنيف عربيات يومية
بتاريخ Nov 23 2011 21:44:16

صحيفة المرصد:أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول الاحتجاجات التي جرت في الصيف الماضي بالبحرين على لسان رئيسها شريف بسيوني استعمال اجهزة امن المملكة القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، وممارسة تعذيب المعتقلين.

وقال بسيوني خلال مؤتمر صحفي في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني ان السلطات البحرينية "لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية لبث الرعب"، مؤكدا أن "التعذيب مورس على المعتقلين بشكل متعمد من اجل انتزاع الاعترافات أو للعقاب والانتقام".

واشار بسيوني معلنا عن نتائج التحقيق المستقل الى ان "المسؤولين في المملكة لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف، وان عمليات تعذيب حصلت مع موقوفين واستخدمت أساليب غير قانونية".وذكر أن "السجناء حرموا من التمثيل القانوني" وأن "أحداث طائفية وقعت في البحرين، وسجلت 35 حالة وفاة في الاحداث، من بينهم 5 عسكريين". واكد رئيس اللجنة أنه "لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الاحداث والاعمال"، وان "غياب التفتيش القضائي على أماكن الاحتجاز أدى الى مزيد من انتهاك حقوق المعتقلين". كما أكد حصول "اقتحام منازل وترهيب اصحاب المنازل عند عمليات القبض" على المشاركين في تلك الاحتجاجات.كما واشار تقرير اللجنة ، حسب بسيوني، الى وجود "أدلة كافية حول استهداف أبناء الطائفة السنية من المتظاهرين، وأدلة على تعرض اجانب لإعتداءات من المتظاهرين".اللجنة تؤكد عدم وجود دليل على تورط ايران في الاحداثوحول الاتهامات بضلوع ايران في الاحداث التي شهدتها البحرين خلال تلك الاضطرابات أكدت اللجنة في تقريرها "عدم العثور على دليل بشأن علاقة إيران بالأحداث، ولا دليل على تورط لقوات درع الجزيرة". وطالبت اللجنة بـ"وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة كل من تورط في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين".ومن التوصيات التي أقرتها اللجنة "تعديل مرسوم انشاء جهاز الامن الوطني وتحديد مهامه، والتحقيق في ممارسات قوات الامن، ومراجعة جميع أحكام الإدانة السابقة التي لم تتبع فيها الاجراءات القانونية السليمة، وتعيين أبناء كافة الطوائف في الأمن، وتخفيف احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين وإلغاء الاحكام بقضايا الرأي وحرية التعبير". واشاد شريف بسيوني بأنه لأول مرة تأتي دولة بلجنة مستقلة للتحقيق في أحداث وقعت على أراضيها، وتمنحها صلاحيات كاملة للقاء المعارضة والحكومة، والاستماع للشكاوى والشهود، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى 5000 شكوى و8000 شاهد على أحداث البحرين.العاهل البحريني معلنا قبول نتائج اللجنة: المسؤولون المتهمون بارتكاب انتهاكات سيحاسبونمن جهته ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير لجنة التحقيق الدولية مؤكدا قبول نتائجها وقال ان "أية حكومة لديها الرغبة بالإصلاح يجب أن تعي الفائدة من النقد".واعلن: "عاقدون العزم على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة.. سنتعلم العبر مما جرى"، كما أعلن عن "تشكيل فريق حكومي لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق".وتابع ال خليفة: "يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم" واكد "اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء" و"المسؤولون المتهمون بارتكاب انتهاكات سيحاسبون".وأضاف: "سنضع إصلاحات ترضي كافة أطياف مجتمعنا"، معترفا بأن "قوانين البلاد تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع المعايير الدولية".وبالنسبة الى عدم اتهام اللجنة ايران بالاحداث قال الملك البحريني: "لسنا في وضع يمكننا من تقديم أدلة على صلة إيران بالأحداث" معربا في نفس الوقت عن امله في ان "تعيد القيادة الايرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة"