ربوة / صادق قاضي محكمة الهجرة في مدينة برمنجهام البريطانية على قرار وزيرة الداخلية بترحيل رئيس الحركة الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح عن الأراضي البريطانية، بحجة آرائه ومواقفه من الاحتلال الإسرائيلي.وقال "المنتدى الفلسطيني" في بريطانيا، في بيان: "إن هذا القرار سياسي بامتياز، وإنه في الوقت الذي لم يستطع القاضي إثبات التهم التي ساقها اللوبي الصهيوني ضد الشيخ صلاح والتي اعتمدت عليها وزيرة الداخلية في قرارها بترحيل الشيخ, رد القاضي طعن الشيخ صلاح ضد القرار، مما يعني مباركة لطلب الوزيرة بترحيل الشيخ بحجة أن وجوده قد يثير المشاكل بين شرائح المجتمع من الأديان المختلفة"، لأن رأي الشيخ وموقفه تجاه إسرائيل قد يفهم على أنه ضد اليهود، وخاصة أن إسرائيل تمثل معظم اليهود في العالم".
كما حذر زاهر بيراوي مسئول العلاقات والإعلام بالمنتدى الفلسطيني في بريطانيا من تداعيات القرار، قائلًا: "إنه أكثر خطورة على المجتمع البريطاني من مواقف الشيخ التي لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية يشاركه فيها جمهور كبير من البريطانيين وحتى من أعضاء مجلس العموم البريطاني، الذين أبدوا الاستعداد للشهادة مع الشيخ خلال جلسات الاستماع في المحكمة مؤخرا".
وأوضح أن قرار القاضي بترحيل الشيخ سيسيء بشكل كبير لمصداقية القضاء البريطاني من جهة، ولحرية التعبير التي تعتبر من أهم مميزات المجتمع الديمقراطي من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذا القرار وما سبقه من تعديلات على القوانين الخاصة باعتقال مجرمي الحرب، والتي كانت تهدد مجرمي الحرب من قيادات دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال دخول الأراضي البريطانية، وكذلك السماح لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة بزيارة لندن مؤخرًا رغم صدور قرار قضائي باعتقالها قبل سنتين، كل ذلك يؤكد خضوع الحكومة والقضاء البريطاني لضغوط اللوبي الصهيوني في بريطانيا ولضغوط دولة إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق