خيري منصور الواقع : 05 - 01 - 2012
قالت بسنت فهمي المحلل الاقتصادي إن حجم الأموال الموجودة في "الصناديق الخاصة" داخل مصر يقدّر بما يفوق تريليون جنيه مصري، أي ما يزيد على حجم الودائع في الجهاز المصرفي بالكامل.
واضافت ان اموال تلك الصناديق يمكن ان تحل مشاكل مصر خلال 24ساعة اضافة الى عجز الموازنة، وأكدت ان القائمين علي ادارة البلاد سواء المجلس العسكري أو الحكومة الجديدة يحاولان تأجيل هذا الملف قدر المستطاع، لكنهم عاجلا ام آجلا سيصلان اليه.
وعن كيفية تغطية الصناديق الخاصة، اوضحت فهمي كانت تأتي معونات ضخمة من الخارج بغرض تطوير الجهاز المصرفي والوزارات والمحافظات وغيرها من قطاعات الدولة وكانت تدخل تلك المعونات لما يطلق عليه "الصناديق الخاصة" بدلا من ان تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، واضافت انها كانت تستخدم في دفع اجور خيالية لبعض القيادات المصرفية تحت مسميات مستشارين وخبراء بدلا من تستخدم للاغراض المخصصة لها.
وطالبت بضرورة الاسراع بالحل فيما يخص "الصناديق الخاصة" وعلي القائمين علي ادارة شئون البلاد ان يدركوا اهمية تلك الملفات ومن ثم مناقشتها وايجاد حلول جذرية لها خاصة أن إرجاءها يؤدي الي تفاقم الازمات والمشكلات في ظل العجز الواضح للموازنة العامة للدولة.
وأضافت اذا استطاع المجلس العسكري ان يأخذ اجراءات سريعة في ملف الصناديق الخاصة سيحدث انفراجة سريعة اما في حالة استمرار التباطؤ سيدخل الاقتصاد المصري نفقا مظلما خلال عام 2012، كما أكدت ان تبدأ بوادر الاستقرار في مده تتراوح بين 23 و18 شهرا وان الجهاز المصرفي يستطيع ان يصمد خاصة أن بعض البنوك بدأت تعيد عمليات اختبارات الضغط بشكل اكثر صرامة وبفترات اطول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق