يجب سن تشريع يحاكم مبارك ورموز نظامه سياسيًا.. وجرائمهم الجنائية مكانها القضاء العادى فقط 
محمد بصل الشروق الجديد : 26 - 01 - 2012
أكد الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أن حالة الطوارئ انتهت قانونيا وبدون أى استثناءات، يوم 20 سبتمبر الماضى، بمرور 6 أشهر على موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، التى نصت على أن يكون مد حالة الطوارئ لأكثر من فترة الشهور الستة الأولى باستفتاء شعبى، وضمنت هذه المادة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى.
وأكد البشرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن أى مطالبة بعد 20 سبتمبر برفع حالة الطوارئ أو إصدار قرار بذلك، ليس له أثر من الواقع أو القانون، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تعلن وترفع «كاملة متكاملة، ولا يجوز استثناء بعض الجرائم دون البعض الآخر عند تطبيقها أو رفعها».
ودعا البشرى مجلس الشعب الجديد إلى سن تشريع جديد يعاقب الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز حكمه على جرائمهم السياسية «ويرصد فيها مسلسل السياسات الخاطئة لمبارك، التى كان مقصودا بها الإضرار بالمجتمع المصرى سياسيا واقتصاديا وتعليميا وثقافيا وعلميا، بانصياع كامل للإرادتين الأمريكية والإسرائيلية».
واستطرد: «أرى أن تتشكل هيئة المحاكمة السياسية من رجال السياسة، ويكون لها حق معاقبة مبارك ورموز حكمه بعقوبات لها طابع سياسى، كمصادرة الأموال، وسوف يكون تشريع الجريمة السياسية سيفا مصلتا على رقاب حكام مصر فى المستقبل، وسيمنعهم من الاستخفاف بحقوق الشعب».
وأوضح أن جرائم قتل الثوار والتربح واستغلال النفوذ، المتهم بها مبارك، لها شقان، سياسى وجنائى، والشق السياسى يمكن محاسبته عليه أمام محكمة الجرائم السياسية التى يدعو لتأسيسها، أما الشق الجنائى «فيجب أن يستمر تداوله أمام القضاء العادى لتبين الأدلة الخاصة به، وضمان سلامة التحقيق وعدالة الحكم وفق قانون العقوبات».
ورفض البشرى دعوة بعض النواب لسن تشريع يؤسس محاكم ثورية استثنائية تطبق بأثر رجعى لمحاكمة مبارك على جريمة قتل الثوار، معتبرا أنه يمكن تطبيق الأثر الرجعى على الجريمة السياسية وليس الجنائية، وأن المحاكمة الاستثنائية للجرائم الجنائية يقصد بها الإدانة دون التحقق العادل من الاتهام ومنح المتهمين الفرصة الكاملة للدفاع.
واعتبر أن يوم انعقاد مجلس الشعب «هو يوم مشهود فى تاريخ الأمة، حيث تواجد تحت القبة ممثلون عن 30 مليون مصرى أدلوا بأصواتهم فى انتخابات نزيهة»، وأشاد بوجود شرائح وعناصر سياسية واجتماعية لم تتح لها الفرصة من قبل للمشاركة السياسية، مؤكدا أن المناقشات العاصفة التى شهدها اليوم الأول أثناء حلف اليمين وتحريف البعض له وانتخاب رئيس المجلس «جزء من النقاش المتوقع داخل البرلمان وموجودة فى مختلف دول العالم الديمقراطى» داعيا النواب للاهتمام أولا بمشاكل المصريين الواقعية وتقرير الإرادة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق