- الآن بات واضحا وبما لا يدع مجالا للشك أو التخمين أن هناك جبهة في القضاء تم تسيسها تماما ، وتفرغت ( على مايبدوا ) بشكل خاص لمناقشة ومراجعة قرارات الرئيس ، والدعوة الى إجتماعات طارئة للبحث في كيفية تكثيف الضغط على الرئيس للتراجع عن قراراته التي قد لا تلقى استحسانا من هذه الجبهة ، حتى وإن كانت هذه القرارات تصب في إتجاه تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، ومطالب الشعب .
فما أن أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة عن حزمة القرارات الثورية التي أصدرها الرئيس مساء الخميس 22/11/2012 والتي تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع المصري ، حتى قام على الفور مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالدعوة العاجلة الى إجتماعا طارئا خلال ساعات من صدور القرارات الرئاسية برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي ( مغيث الأمة وحامي حمى الديار المصرية ) لمناقشة قرارات الرئيس ، والسعي الى الضغط على الرئيس للتراجع عن هذه القرارات من خلال الإعلان عن تعليق العمل في المحاكم والنيابات ، ورفض الإشراف القضائي على إستفتاء الدستور الجديد والإنتخابات البرلمانية ، والمطالبة بإعادة النائب العام الى منصبه مرة أخرى والذي أعلن هو أيضا أنه لا يعترف بالقرارات وصرح قائلا ( مش هعلق على الكلام دا ، وماليش دعوه بالقرارات دي ) .
في المقابل أكد المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي بإسم حركة ( قضاة من أجل مصر ) أن ماقام به الرئيس يتوافق تماما مع أهداف الثورة المصرية ، ويمثل خطوة جادة نحو إستقلال القضاة ، وأن القرارات قانونية تماما لأن الرئيس يمتلك السلطة التشريعية .
الجبهة التي يتزعمها المستشار الزند ( على مايبدوا ) ستكون في حالة إجتماعات دائمة وعلى مدار الساعة لمراجعة ودراسة أقوال وتصرفات الرئيس ، ومطابقتها مع صحيح ما ينص عليه القانون والدستور ، خاصة وأنه تلاحظ أن الرئيس قال لأحدهم مرة (صباح الخير ) وجاري مراجعة هذا المصطلح وتحديد مخالفته لنص القانون المصري المأخوذ عن القانون الفرنسي ، حيث كان يجب أن يقول الرئيس (بنجور ) وليس صباح الخير وهي مخالفة صريحة للقانون يجب ان يتراجع الرئيس عنها .
محمد الشافعي فرعون
الرياض في 23/11/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق