- أثبتت الأيام أن من مساوئ الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة شؤون البلاد عقب ثورة (25) يناير 2011 سواء حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف ، أو حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور الجنزوري أنه لم يكن لديها برامج واضحة للتعامل مع متطلبات الثورة ، والتي قامت من أجلها ، فضلا عن الأزمات التي كانت تنفجر يوما وراء يوم والتي مست عصب حياة المواطن المعيشية والأمنية، والتي كانت في أسوأ حالتها قبل الثورة ، لتضيف هذه الحكومات ( بعد الثورة ) سواء بقصد أو غيره سوء الى سوء رغم وعودها التي أطلقتها ، وجهودها التي ربما لم تجاوز مقر مبنى رئاسة مجلس الوزراء ، فأضافت هما جديدا الى هم قديم ، وغما الى غم .
تركت هذه الحكومات للرئيس الجديد وحكومته تركة مثقلة بهموم الشعب وأوجاعه ، وتطلعاته ، دون أن تساهم ولو بالنذر اليسير في تخفيف تلك الأوجاع ، أو تحقيق تلك التطلعات .
الرئيس وعد في برنامجه الانتخابي بالكثير ، منها ما سيتم تحقيقه خلال (100) يوم ، ومنها ما سيتم تنفيذه خلال الفترة الرئاسية الحالية ، ومنها ما يحتاج تنفيذه الى وقت أطول يمتد الى عام 2027 .
وعود الرئيس مطلوب ترجمتها الى أرقام بالموازنة العامة للدولة سواء خلال السنوات القادمة أو الموازنة الحالية التي وضعتها حكومة الدكتور الجنزوري قبل أن ترحل ، والتي سيبدأ العمل بها من أول يوليو 2012 والتي عجل المجلس العسكري بالتصديق عليها بعد حل مجلس الشعب الذي كان قد بدأ بالفعل في مناقشتها والتعرف على الفخاخ الموجودة بها ، فضلا عن العجز الكبير الموجود بها والذي وصل الى (135 ) مليار جنيه لم توضح الموازنة كيفية تغطيته وتمويله ، وتركته ليكون القنبلة الأولى في حياة الحكومة الجديدة .
فكيف سيتمكن الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي وحكومته الجديدة من تنفيذ ماوعد به في ظل موازنة عامة مهلهلة ، عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الثورة ، وعجز كبير بها غير معروف من أين سيتم تمويله ، وفي ظل إرادة من الأطراف التي إعتمدت هذه الموازنة لوضع الرئيس وحكومته في مأزق ، وطريق مملوء بالأشواك .
فهل يقبل الرئيس وحكومته الجديدة التحدي بتخطي طريق الأشوك وتحقيق ما وعد به ؟
سؤال ستجيب عنه الأيام .
محمد الشافعي فرعون
الرياض في 27/6/2012 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق