- المفهوم الوحيد للديمقراطية المتفق عليه حتى الآن هو : حكم الشعب لنفسه بنفسه ، من خلال إختياره ممثلين (منه ) ينوبون عنه في إدارة شؤونه وتحقيق مصالحه ، بما يتوفر لديهم من خبرات وقدرات ومهارات تؤهلهم للقيام بأداء المهام المتطلبة منهم على خير وجه .
فكانت الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية التي تتولى رعاية مصالح الشعب والحفاظ عليها ، وكانت السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب لسن التشريعات اللازمة لتنظيم حركة المجتمع ، بالإضافة الى رقابته لأداء الحكومة ، وكانت السلطة القضائية للفصل في المنازعات لضبط حركة المجتمع ، وكان رئيس الدولة للفصل بين السلطات ، وإدارة شؤون الدولة ، فإن فشلت هذه الكيانات التي إختارها الشعب بنفسه لتنوب عنه في إدارة شؤونه وتحقيق مصالحه ، قام الشعب على الفور بعزلها ، وإختيار غيرها لتحل محلها .
ويخطئ من يتصور أن الطريق الى الديمقراطية ممهد ومملوء بالورود ، بل هو طريق وعر تغطي الأشواك كافة جوانبه ، في أيدينا أن نتجاوزه بسرعه وسهولة ، وفي أيدينا أيضا أن نجعل منه طريقا لا نهاية له ، وأن نضيف الى أشواكه أشواكا ، والى أحجاره أحجارا .
وما هو حادث في مصر حاليا من إنفلات وفوضى أمنية ، وإقتصادية ، وقانونية ، وتغول للسلطات على بعضها ، وإضطراب يضرب بأجنحته كل مناحي الحياة ، إلا صورة من صور الردة على الديمقراطية ( بعد أن كنا قد بدأنا نضع أرجلنا على طريقها) ، وخروج عن المسار المؤدي إليها ، وعودة من جديد الى مفترق الطرق ، والذي عنده يضيع الطريق ، لنبدأ من جديد رحلة البحث عنه .
الديمقراطية هي الضمان الحقيقي للأمن والإستقرار والتقدم ، ولكن لها فاتورة غالية الثمن ، فهل نحن مستعدون وقادرون على دفع ثمنها ؟
محمد الشافعي فرعون
الرياض في 11/7/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق