خير الله: الانتقالية تستهدف تأهيل الشباب لقيادة مصر 
ابراهيم عمران وهبه سعيد الأهرام اليومي : 05 - 03 - 2012
قال الفريق متقاعد حسام خير الله المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أن الثورة لم تستكمل في عدد من المجالات, فالفساد مازال متغلغلا في كافة القطاعات لعدم اتباع الشفافية والرقابة والمحاسبة. جاء ذلك خلال لقائه أول أمس مع رواد نادي6 أكتوبر الاجتماعي للتعرف علي برنامجه الانتخابي ورؤيته حول مستقبل مصر, وأكد الفريق حسام خير الله أن برنامجه الانتخابي يهدف إلي إقامة دولة مدنية حديثة للنهوض بمصر خلال فترة زمنية وجيزة ليست عسكرية ولا دينية. لا استثناءات فيها لأحد أمام القانون ولا مجال فيها للفساد, تخصع للرقابة والمراجعة من قبل الشعب والبرلمان علي أجهزة الدولة بما يضمن القيام بدورها في خدمة المواطنين.
وأوضح خير الله أن المرحلة الانتقالية تستهدف تأهيل الشباب لقيادة المستقبل بعدما أصيبت الدولة بحالة ترهل في كافة القطاعات مشددا علي ضرورة الاعتماد علي اللامركزية بمفهومها الواسع في إدرة شئون البلاد وألا تتركز السلطة في يد رئيس الجمهورية وأن تنتهي عبارة بناء علي توجيهات السيد الرئيس مشددا علي ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد التي كانت تصل إلي26% وان نعتمد علي دولة المؤسسات بتوزيع الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة
قال منصور حسن- رئيس المجلس الاستشاري، اليوم الأحد، إنه حتى الآن لم يحسم مسألة ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمقرر أن تبدأ إجراءات التقدم لها اعتبارًا من يوم العاشر من مارس الجاري.
وقال حسن -على هامش مشاركته مساء اليوم في الإعلان عن إنشاء أول نقابة في مصر لضباط الشرطة بمقر مركز مؤتمرات جامعة الأزهر بمدينة نصر- إنه لم يحسم بعد هذه المسألة، وأن الأمر يحتاج للمزيد من الوقت قبل الإقدام على هذه الخطوة، مشيدًا بكافة المرشحين الذين قرروا خوض غمار تلك الانتخابات.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري على أهمية الخطوة التي اتخذها الائتلاف العام لضباط الشرطة بالتحول إلى نقابة رسمية، مطالبًا جموع الشعب المصري بمساندة ومؤازرة قوات الأمن سواء في الشرطة أو القوات المسلحة حتى يعود الأمن والأمان إلى الشارع المصري، والتغلب على حالة الانفلات التي يعاني منها المجتمع خلال الفترة الماضية.
من ناحيته، طالب النائب حمدي الفخراني- عضو مجلس الشعب، من اللجنة المنظمة للإعلان عن نقابة ضباط الشرطة سرعة التقدم بمشروع قانون إنشاء النقابة إلى مجلس الشعب، متعهدًا بدعم هذا المشروع داخل المجلس مع بقية الزملاء نواب المجلس من كافة الأحزاب والمستقلين حتى يتم إقراره في أسرع وقت ممكن.
خالد علي: يجب تمثيل العمال والفلاحين والأقباط والمرأة في كتابة الدستور 
عبد الفتاح بدوي الشروق الجديد : 05 - 03 - 2012
قال خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين: "إن لجنة المائة التي ستكون منوطة بكتابة الدستور الجديد يجب أن تشمل ممثلين عن كل من العمال والفلاحين والأقباط وشباب الثورة والقوى السياسية المختلفة وغيرهم من طوائف المجتمع المصري".
وأكد علي ضرورة وجود حوار مجتمعي حول بنود الدستور التي ستحدد علاقة كل فرد بالدولة من حيث الحقوق والحريات وغيرها من البنود، مطالبا بتمثيل حقيقي للمرأة العائلة، مشيرا إلى أن المرأة تعول حوالي 20% من الأسر المصرية، والتي تعانى يوميا من بعض القرارات الاقتصادية والسياسية، وأوضح ضرورة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30 % من إجمالي عدد أعضاء تلك اللجنة.
يذكر أن خالد علي هو أصغر مرشح رئاسي محتمل، حيث يبلغ من العمر 41 عامًا وقام بدور بارز مع الحركات الشبابية والعمالية قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير، وهو المدير السابق لمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولمركز هشام مبارك للقانون، وعمل طويلا في المجال الحقوقي، ودافع عن المئات من النشطاء السياسيين، وهو صاحب الدعوة لتشكيل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وأحد مؤسسيها، والتي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين من أبريل 2008، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الأولى في المحلة الكبرى وحتى يومنا هذا.
البسطويسي:هناك ثغرات بالقانون تسمح بتدخل السلطة التنفيذية 
عبد الحميد السوداني الوفد : 05 - 03 - 2012
قال المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك ثغرات كثيرة في القانون القضائي تسمح بتدخل السلطة التنفيذية والتأثير علي القضاة وسير القضايا.
وأشار البسطويسي علي برنامج "أخر النهار" الذي يقدمه الاعلامي "حسين عبد الغني" علي قناه النهار أن السياسين تورطوا في أزمة المنظمات المجتمع المدني،بضغطهم علي القضاء من خلال الثغرات الموجودة بقانون السلطة القضائية.
وأضاف البسطويسي أن القانون يجرم أي فعل يؤثر علي تغير قرار القاضي سواء من السلطة التنفيذية أو من أي جهة، لأنه اذا ثبت أن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف تحدث مع القاضي المسئول عن قضية الأمريكان فسيحاسب علي ذلك.
وأكد البسطويسي أن استقلال القضاء حجر الزاوية في أي دولة وركيزه مهمة في الحفاظ علي الكرامة المصرية.
وقال أن تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة تم بطريقة خاطئة، لأن الرئيس المخلوع، ووزير عدله هم من تسببوا في ذلك ، لأن لجنة الانتخابات يجب أن تشمل 3 اعضاء من مجلس الشعب وعضوين من مجلس الشوري .
وأضاف أنه لا يجوز تحصين قرار اداري ضد الطعن القانوني علي نتائج الانتخابات.
أعلن د. باسم خفاجى رئيس مجلس إدارة منتدى التميز للقادة والمدراء، والاستشاري الدولي في التعلم الإلكتروني عزمه للترشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .
واكد خفاجى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " أنه اخذ القرار بعد تفكير طويل فى فكرة الترشح خاصة بعد اجراء اتصالات مع القوى السياسية الإسلامية والوطنية حول ترشحه للرئاسة ودعمه ، ووجُد ترحيب كبير لاسمه ولم يعترض احد على ذاته مضيفا بانه سيعقد مؤتمرصحفيا يوم الاربعاء القادم الساعة 11 صباحا لتحديد كافة المجريات فى المرحلة المقبلة .
جدير بالذكر ان "بوابة الوفد " نشرت من قبل عن وجود عدة لقاءات مع قيادات الدعوة السفلية والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تضم جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، والتبليغ والدعوة لطرح اسم خفاجى كمرشح رئاسى وانه لاقى قبولاً كبيرا بين قيادات التيار الإسلامي.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "لم أتخذ قرارًا بالترشح للرئاسة وهناك مشاورات مع القوى السياسية"، مشيرًا إلى أنه ليس من طموحي الشخصى البحث عن المناصب بما فيها رئيس الجمهورية، وإذا كان هناك دور له فلن يتوقف عن المساعدة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم: "أن قراره بالترشح للرئاسة سيتوقف على النخبة"، معتبرًا أن من اتخذ قراره بالترشح جاء وفق طموحات شخصية تغلب على المصلحة العامة.
وأكد أن إذا توافقت لجنة المائة عليه فلا يمانع، وتابع:"هو فى حد يمانع أنه يكون مرشحًا توافقيًا".
ولفت إلى أنه يرى أن المرشحين الحالين أفراد وليس مرشحين للأحزاب، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد البرادعى انسحابه بالتأكيد أثر فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن البرادعى كان يمكن أن يقوم برموز التغيير إذا استمع إلى النصائح الكثيرة ولم يثير خلافات حوله.
وأوضح أن البرادعى كان يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب ويكون قريبًا من النخبة، ويبدو أن حصوله على جائزة نوبل جعلته يشعر بالتعالى.
واستبعد عودة البرادعى إلى الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن عودته ستكون خسارة له، وقال:"إن هناك فرقًا بين الرئيس الصفقة والتوافقى، فالحديث حول أن هناك رئيس صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى وإذا حدث ذلك سيكون كارثة.
وأكد أنه مازال هناك حاجة إلى مرشح قوى لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن الإخوان تحدثوا حول مجلس شعب توافقى، وفوجئت أنهم طلبوا منى أن أملئ استمارة عضوية لحزب الحرية والعدالة حتى أترشح على قوائمهم لكنه كنت أرفض أن أنضم إلى أى حزب، رغم أن علاقتى جيدة بالإخوان، نافيًا أن يكونوا تحدثوا معه حول الترشح للرئاسة.
ولفت إلى أنه لم يكن من المفروض أن ينضم إلى المجلس الاستشارى من البداية، واستقلت بسبب أحداث بورسعيد، ولم يتحدث معى منصور حسن، رئيس المجلس بعد استقالتى، مشيرًا إلى أنه طالب بإلغاء مجلس الشورى للحصول على مزيد من الوقت لكتابة الدستور.
أعرب موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن سعادته البالغة بزيارته لمحافظة دمياط وذلك فى ضوء الإستقبال الحافل الذى إستقبله به أهالى المحافظة خلال اليومين الذين قضاهم بها .
وصرح أحمد الحفناوى منسق الشباب بالحملة أن موسى خرج من دمياط سعيد جدا بهذا الاستقبال الرائع من قبل الأهالي ، لأنه قضى يومين من أسعد أيام حياته فى هذه المحافظة الجميلة .
وأضاف انه لن ينسى هذا الاستقبال الأسطوري طوال حياته حتى وان لم ينجح فى سباق الرئاسة فحب الناس لا يقدر بثمن .
وأضاف الحفناوى أن عمرو موسى صرح بأن جولته بمحافظة دمياط جعتله يتعرف على معظم مشاكل أهالى المحافظة وبالتالى العمل على حلها بعد انتخابه رئيسا بإذن الله .
ووضع البرنامج الإنتخابى بناء على هذه المشاكل التي توجد فى معظم محافظات مصر مثل مشاكل الصحة والتعليم والمستوى الاقتصادى السيئ للأسرة المصرية .
شفيق :أمن الوطن يأتى من احترام القانون..وتحقيق الأمن من اولويات برنامجي الأنتخابى 
فاطمة الزهراء محمد الفجر : 05 - 03 - 2012
أكد الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، أن أمن الوطن يأتى من احترام القانون وحقوق المواطنين ، بدونهما لا يمكن إقامة دولة حديثة ، مشددا على الدور العظيم لضباط الشرطة فى تحقيق امن واستقرار المجتمع ، وتأييده لإنشاء نقابة لضباط الشرطة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها احمد شفيق نيابة عن الفريق على هامش حفل تدشين النقابة العامة لضباط الشرطة والذى أقيم مساء اليوم ، وحضره عدد كبير من الشخصيات العامة منهم السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى واللواء سامح سيف اليزل الخبير الامنى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب وعدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ، بالاضافة إلى عدد كبير من ضباط الشرطة .
وقال شفيق إن برنامجه الانتخابى أعطى مساحة كبيرة لتحقيق وفرض الأمن وإعلاء وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء ، مشيرا إلى أن تطوير الآداء الشرطى وتطبيق مبادىء حقوق الإنسان على العاملين بهيئة الشرطة يعود بالنفع على المواطن والوطن قبل العاملين أنفسهم.
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، أن من يعتقد ان الافضل لمصر هو رئيس يرضى أعداء الإسلام في امريكا وإسرائيل هو مخطيء.
وأضاف أبو إسماعيل في برنامج "مصر الحرة" الذي يُذاع على قناة الحكمة ، ان أمريكا تريد ان تستبدل عميلا بعميل لتبقى منظومة الخيانة والخضوع للمشروع الامريكي مستمرة ولا يجوز ان نؤيد رئيسا يُسعد امريكا وإسرائيل مشيرا ان تيارات سياسية كثيرة تسعى لعدم اغضاب أمريكا ومنها السلطة".
وأشار ابو اسماعيل أن المعيار الاساسي لأختيارالمرشح القادم هو كيف سيحقق الاستقلال الوطني ويبعد مصر عن التبعية للمشروع الصهيوني الامريكي ويوقف الخدمات التي صنعها مبارك من أجل ارضاء اليهود وهي خدمات سياسية وامنية واقتصادية فأمريكا لا يهمها بقاء مبارك او غيره وما يهمها ان يسير الجميع على نهج مبارك في الخيانة.
صرح الدكتور محمد سليم العوا ل «الفجر» بأنه يتمنى أن ينص الدستور على أن يتم اختيار «نائب» الرئيس بالانتخاب ولا يتم اختياره من قبل الرئيس وأن ينص الدستور على ذلك، وفى حالة إذا ما نص الدستور على اختياره، سوف نحدد وقتها طبقا للمعايير التى قد توضع فى الدستور لتحديد مواصفات النائب.
فيما قال مدحت حسن احد منسقى حملة الدكتور سليم العوا، إنه سوف يتم فتح حساب بنكى فى أحد البنوك فور إعلان فتح الباب للحملات الانتخابية الرسمية، لبدء عملية تلقى الدعم، مشيرا إلى أننا سوف نرفض أى تبرعات تأتى إلينا من خارج مصر، وأن جميع التبرعات التى سوف تقدم لنا سوف نعلنها للجميع، لأنه ليس لدينا ما نخفيه، مشيرا إلى أننا حتى الآن نصرف من الأموال الشخصية للعوا، وانه سوف يقوم بوضع مبلغ من تكاليف الحملة، ولم يحدد حتى الآن لأن الموضوع خارج النقاش حتى الآن لان القانون لم يصدر ولم يحدد تكليف الحملة الانتخابية. كما أضاف: ليس لدينا كتلة تصويتة بعينها نعتمد عليها مثل بعض المرشحين، وأننا نراهن على الناس الذين يحبون ويؤيدون العوا رئيسا للجمهورية، ونرفض أن نعتمد على فئة بعينها وان ما نسعى اليه هو الحصول على أصوات جميع المواطنين، مشيرا إلى طريقة دعم «حزب الوسط» له لم تحدد حتى الآن وربما يكون الدعم سياسيا من خلال أعضاء الحزب فى دوائرهما، أو حضور المؤتمرات مع العوا فى المناطق التى يعيشون فيها
عبدالمنعم أبو الفتوح : قيادات إخوانية تمول حملته.. والسلفيون لن يصوتوا له 
عائشة نصار الفجر : 05 - 03 - 2012
رغم الموقف العدائى المعلن من جماعة الإخوان المسلمين ضد ترشيح عبدالمنعم أبوالفتوح للرئاسة، إلا أن ذلك لم يكن مانعاً لخروج شباب الجماعة على طاعة قياداتهم فى العلن بانضمامهم إليه، كما لم يكن أيضا مانعا من أن تقوم قيادات اخوانية من الصف الأول بتمويل حملته فى السر وتقديم الدعم المالى له، إلى جانب التبرعات التى تأتى إلى الحملة وتحقق لها الاكتفاء الذاتى فى المحافظات.
يحدث هذا فى توقيت لايزال أبو الفتوح يحافظ خلاله على «شعرة معاوية» بينه وبين الجماعة، لكن الجماعة لا تزال تحتفظ بموقفها منه، ورغم أن زيارة المرشد د.محمد بديع ومن بعدها زيارات واتصالات بالجملة كانت محاولة من قيادات الحزب والجماعة والقواعد الإخوانية كانت بمثابة إذابة للجليد،إلا أنها لم تمنع خروج البيان الرسمى للجماعة لإدانة حادث أبو الفتوح متجاهلا تماما صفة المرشح المحتمل للرئاسة.
صحيح أن أبو الفتوح المرشح «الليبرالى المحافظ» كما وصف نفسه نجح بالفعل فى استمالة شريحة كبيرة من الإسلاميين المنفتحين، إلا أنه فى المقابل خسر حشدا كبيرا من أصوات السلفيين.. فالذاكرة السلفية التى لم تنس أبدا لأبوالفتوح زيارته الشهيرة لنجيب محفوظ ومواقفه الصريحة بشأن ولاية المرأة والقبطى، انعشتها تصريحاته الجديدة عن السياحة والحريات الشخصية والجزية وتطبيق الحدود،لتبلور موقفا نهائيا ومنطقيا لأصوات السلفيين التى لن تكون بالتأكيد لصالح أبوالفتوح، خاصة وقد بدأت المواقع السلفية بالفعل فى حملة تشويه منظمة على المرشح المحتمل بنشر لقائه السابق مع التليفزيون.
حمدين صباحي يشيد بقرار القضاء الأسباني تسليم حسين سالم لمصر.. والكتلة النسائية تعلن تأييده 
الأهرام اليومي الأهرام اليومي : 05 - 03 - 2012
كتب مصطفي المليجي وإسماعيل جمعة:
أشاد حمدين صباحي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بقرار القضاء الاسباني الخاص بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمصر وقال كل التحية لأبناء الجالية المصرية في اسبانيا ولمواقفهم الشجاعة في الضغط من اجل تسليم حسين سالم. من ناحية أخري أعلنت الكتلة النسائية عن تأييدها للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي في ندوة عقدت مساء أمس الأول بمقر حملته الرئاسية بالمهندسين بعنوان مناصرات حمدين صباحي حيث افتتحت الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة الندوة باعلان انضمام الكتلة لحملة صباحي, إيمانا بدور المرأة, و إمكانية تفعيله داخل الحملة, مشيرة لتاريخ صباحي النضالي.
وقال صباحي في كلمته أنه لا يحتاج برنامجا للمرأة وأنه لابد من بناء الوطن وفق برنامج لا يميز بين المصريين وإحياء دولة المساواة في الحقوق والمميزات, وأضاف أن المرأة المصرية هي الأكثر تضحية في العمل السياسي, وانها تعرضت الي الظلم علي مدي فترات طويلة وأن هدفه ليس مجتمع يحترم المرأة فقط, وإنما مجتمع يحترم الإنسان.
ودارت أسئلة الحاضرين حول كيفية دعم صباحي في كل المناطق وعلي كل المستويات لدفعه كمرشح شعبي مناصرا لجميع أطياف المجتمع المصري, وهو ما دفع احدي الحاضرات للتبرع بمقر للحملة ودعوة المشاركات لمساندته.
شارك في الندوة الدكتورة ليلي عبد المجيد عميد كلية الإعلام السابق, وسوسن الدويك نائب رئيس تحرير مجلة الأذاعة والتليفزيون, ووفاء المصري الناشطة الحقوقية ومني عامر الكاتبة الصحفية بالإضافة لعدد من الشخصيات النسائية الداعمة لصباحي.
زعيم حزب «غد الثورة» والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، هكذا يقدم د. أيمن نور نفسه حتى اللحظة الراهنة، ضاربا عرض الحائط بالحكم الذى صدر فى حقه بالسجن 5 سنوات، بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد، قضى بأثرها ما يزيد على ثلاث سنوات داخل السجن، وذلك أملا فى أن يتم السماح له بخوض غمار منافسة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، للمرة الثانية فى تاريخه، بعد حصوله على لقب الوصيف فى انتخابات الرئاسة عام 2005.
لكن يبدو أن محاولات نور الأخيرة فى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، والتى تمثلت فى مشروع القانون الذى قدمه نائب حزب غد الثورة عبدالمنعم التونسى، عضو مجلس الشعب، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية وإسقاط العقوبات التبعية الصادرة بحق الدكتور أيمن نور فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد، باءت بالفشل خاصة بعد رفض الحكومة لطلبه، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون، الذى يعد طوق النجاة الأخير لنور، بعد أن فقد الأمل فى إمكانية رد اعتباره أمام محكمة النقض، والتى رفضت طلبه سابقا، حيث جاء رد وزارة العدل متمثلة فى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع قاطعا، لينهى الجدل المثار حول أيمن نور، حيث أكد فى رده على مشروع القانون الذى تقدم به التونسى، إن صدور قانون بهذا النص لا يجوز.
خالد على: قبلت المنافسة على الرئاسة تحت حكم العسكر لإبعادهم عن السلطة
أكد أن الاعتماد على القطاع الخاص لوحده غير كافٍ
أكد أن الاعتماد على القطاع الخاص لوحده غير كافٍ
شيماء جلال الفجر : 05 - 03 - 2012
كعادته، اتفق اليسار المصرى على ألا يتفق، دخل الانتخابات البرلمانية الأخيرة مشرذما، فخرج منها مثقلا بهزائم جديدة فى مواجهة التيارات الإسلامية، رغم الدور الذى لعبه اليسار فى قيادة ثورة 25 يناير، وحتى عندما وصلت البلاد إلى مشارف الانتخابات الرئاسية، أصر اليسار على أن يكمل مسيرة «التشرذم» التى بدأها فى الانتخابات البرلمانية.
فعندما بدأ التساؤل فى صفوف اليسار عن الموقف من الانتخابات الرئاسية، وإذا ما كانت هناك شخصية يمكن التوافق عليها بين القوى اليسارية والثورية، وجاءت إجابات متعددة، من بينها ترشيح حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذى طرح أبو العز الحريرى، فيما طرحت فصائل أخرى دعم حمدين صباحى والنائب محمد أبو حامد.
ومع استمرار الجدل داخل القوى اليسارية حول تقديمها مرشحا للرئاسة، أعلن الناشط الحقوقى خالد على عن ترشيح نفسه، مسلحا بتاريخ حافل بالانتصارات القضائية التى حققها لصالح العمال، على مدار تاريخه المهنى كمحام وناشط حقوقى، ففى عام 2009، أسس خالد على المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفى ديسمبر 2009، حصل على حكم تاريخى بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وبعد أشهر قليلة، حصل على حكم آخر من محكمة القضاء الإدارى، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكان خالد على محامى النائب الحالى حمدى الفخرانى، فى القضية التى أقامها ضد وزارة الإسكان فى عهد مبارك، لاسترداد أرض مشروعى مدينتى وبالم هيلز.
ورغم انتمائه سياسيا إلى تيار اليسار، إلا أن خالد على سارع فور إعلانه رسميا ترشيح نفسه، ليؤكد أنه ليس مرشح اليسار، وفى حوار ل«الفجر»، شدد على أنه ليس عضوا فى أى حزب سياسى حتى الآن، وأن اسمه لم يتم طرحه من جانب أى قوى سياسية، رغم أنه مازال مثارا ضمن الجدل الدائر بين القوى اليسارية للتوافق على مرشح فيما بينها.
وأوضح «على» أنه سينتهى من وضع برنامجه الانتخابى قبل فتح باب تقديم أوراق الترشح، فى 10 مارس، أو 15 مارس على أقصى تقدير، موضحا أنه لن يبدأ فى صياغة البرنامج من أول السطر، ولكنه سيستعين فى ذلك بالمبادرات التى وضعتها بعض الحركات الاجتماعية والسياسية فى السابق، مثل مبادرة إعادة هيكلة الشرطة، التى شارك فيها نشطاء وسياسيون ورجال شرطة.
ويؤكد «على» أن المحور الرئيسى فى البرنامج الانتخابى سيكون محورا اقتصاديا تنمويا، بحيث يتوقف الاعتماد على القطاع الخاص وحده فى عملية التنمية، وبناء الاقتصاد، مشددا على ضرورة إعادة إحياء القطاعين العام والتعاونى، وضبط القطاع الخاص على أساس تنافسى، بما يضمن تكافؤ الفرص، مضيفا أن القطاعين العام والتعاونى، يمثلان ركيزة أساسية فى حماية الأمن القومى، ففى حرب 6 أكتوبر 1973، لم يكن لدى القوات المسلحة أى مؤسسات اقتصادية، وقام القطاع العام وقتها بتوفير احتياجات الجيش والدولة، وهو ما يتطلب أيضا إعادة «التعاونيات» إلى الحياة، باعتبارها إحدى أدوات إعادة توزيع الثورة على المجتمع، وهى الفكرة التى تم اغتيالها فى عهد مبارك.
ويشدد خالد على فى حديثه على رفضه أن تمتلك القوات المسلحة كيانا اقتصاديا مستقلا عن الدولة، فهى مؤسسة مهنية دورها حماية الحدود، وانشغالها بأن تلعب دورا اقتصاديا، سيؤدى إلى خلل فى الجيش، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية، مضيفا: «ولا يحق للمؤسسة العسكرية أن تلعب دورا اقتصاديا أو سياسيا أو حزبيا، فلابد للدولة أن تمتلك كل المؤسسات الاقتصادية العسكرية، وهو أحد ملامح البرنامج الانتخابى، الذى سيعتمد على إعادة كل المؤسسات الاقتصادية العسكرية إلى القطاع العام».
ومن الخطط التى يعتبرها خالد على على رأس أولوياته، ضرورة الإعلان عن كل الأنشطة الاقتصادية للجيش، والكشف عن ميزانياتها وأرباحها منذ تأسيسها، ومصادر إنفاقها، وتحديد الهيئات العامة التى تؤول إليها هذه الممتلكات، معتبرا أن ذلك سيؤدى إلى انفراجة كبيرة فى أزمة البطالة، بعد فتح هذه الأنشطة أمام المدنيين للعمل فيها، مضيفا أن ميزانية الجيش ومؤسساته تتمتع بقدر كبير من السرية، فحجم الأرباح والأجور غير معروف، وأيضا مصادر إنفاقها.
وحول مصادر تمويل حملته الانتخابية، يؤكد خالد على أنه سيعتمد على التبرعات، رغم علمه بأنه سيواجه قصورا ماليا، فى مواجهة الملايين التى سيتم إنفاقها فى الحملات الانتخابية للمرشحين الآخرين، والتى لا يمكن لشاب فى عمره أن يتحملها، مضيفا أنه يعتمد أيضا على العمال والشباب والمبادرات الفردية، من المجموعات الشبابية والنشطاء، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تبرعات الأفراد والنشطاء، ويوضح: «سأقوم بالتبرع بمبلغ 10 آلاف جنيه من جيبى الخاص».
ومن بين النقاط التى أثارت جدلا بين القوى اليسارية، قبوله ترشيح نفسه للرئاسة تحت حكم المجلس العسكرى، وهو ما يرد عليه خالد على بقوله: «بالتأكيد الانتخابات فى ظل وجود المجلس العسكرى فى السلطة، ليس هو الوضع الأمثل، لكن ليس هناك بديلا عن خوض الانتخابات فى وجوده، وربما تكون هذه الانتخابات نفسها هى ضرورة ملحة لإبعاد العسكر عن الحكم».
وعن موقفه من وجود نائب للرئيس فى النظام القادم، أكد خالد على أن «الانتخابات الرئاسية تتم فى أجواء استثنائية، بسبب المرحلة الانتقالية، وكان من الأفضل أن يصدر الدستور فى السنة الماضية، لكن تم تأجيله دون مبرر، وفى الوقت الراهن مازلنا نتنظر صدور دستور لم تتحدد ملامحه حتى الآن، ليحدد لنا طبيعة العلاقة بين الرئيس ونائبه، رغم أنه الأفضل أن يكون هناك نائب منتخب للرئيس، وليس معينا، وأتمنى أن يتم فى التعديلات الدستورية المقبلة، إقرار التصويت على كل من الرئيس ونائبه فى ورقة واحدة»، ويوضح خالد على أنه يرى أن النظام المختلط ما بين الرئاسى والبرلمانى سيكون هو الأفضل فى الدستور المقبل، لأنه يجعل هناك توازنا بين السلطات.
ووجه «على» نقدا للمادة 28 من المرسوم العسكرى الخاص بقانون الرئاسة، التى تضفى حصانة على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المادة خاطئة، وهو ما دفعه لإعداد ورقة حول الإعلان الدستورى، توضح أنه لا يجوز تحصين أى عمل أو قرار عن رقابة القضاء، حتى لو كانت اللجنة تضم شيوخ القضاء فى مصر، فتوصيفها أنها لجنة إدارية تمارس عملا إداريا، وبالتالى لا يجوز أن تبقى قرارتها بعيدا عن رقابة القضاء.
ويؤكد «على» استعداده لمواجهة كل الهجمات المحتملة عليه، والرد على جميع النقاط التى سيحاول خصومه استغلالها ضده، ومن بينها الهجوم الذى تواجهه منظمات المجتمع المدنى، على خلفية اتهامات بتلقى تمويل أجنبى، موضحا أن لديه الاستعداد الكامل لمواجهة هذا الهجوم، والذى بدأ بالفعل عن طريق اللجان الإلكترونية على موقعى فيس بوك وتويتر، ومن خلال رسائل على تليفونه المحمول، والتى تتهمه بالكفر لأنه ينتمى للتيار اليسارى، بالإضافة إلى أنه اخترق صفحته الشخصية على «فيس بوك».
ونفى «على» وجود أى علاقة له بأى جهات خارجية، مضيفا أنه سافر إلى الخارج عدة مرات، من بينها مرة إلى الولايات المتحدة، بعد تلقيه دعوة من نقابة «الشيالين» هناك، وخلال الزيارة التقى عددا من ممثلى النقابات العمالية، كما زار إسبانيا وكولومبيا، وعددا من الدول العربية، وجميعها زيارات تتعلق بقضايا العمال والنقابات العمالية.
وحول عدم توافق القوى اليسارية على دعمه فى معركة الرئاسة، يقول على إن كل الأحزاب السياسية، وليس اليسارية وحدها، تناقش حاليا محورين رئيسيين، الأول أن يكون لها مرشح يمثلها بذاتها، والثانى، هو الاتفاق على رئيس توافقى فيما بينها، بهدف إقامة نظام ديمقراطى، بغض النظر عن اختلاف الأجندات الاقتصادية والاجتماعية.
أبو إسماعيل: لا يوجد ضمانة لنتائج الانتخابات إلا ثورة الشعب المصرى 
إسلام جمال اليوم السابع : 05 - 03 - 2012
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المؤشرات الخاصة بانتخابات الرئاسة، ووجود مادة دستورية تحصن قرار اللجنة العليا للانتخابات، تؤكد أنه لا يوجد ضمانة لنتائج الانتخابات إلا ثورة الشعب المصرى.
وأضاف أبو إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "مصر الحرة"، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور وسام عبد الوارث، ويذاع على قناة الحكمة، قضية الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، هى عبارة عن "تمثيلية"، لافتا إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنت أن القضية فى سبيلها إلى الحل، وذلك قبل إعلان قرار القاضى بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر.
وتساءل أبو إسماعيل: "من أين علمت وزيرة الخارجية بأن الأزمة فى طريقها إلى الحل؟"، مشيرا إلى أن الطائرة العسكرية الأمريكية، كانت تربض فى مطار القاهرة، قبل إعلان قرار المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق