عاشور: هناك كارثة سياسية بقضية التمويل

جهاد الانصاري الوفد : 05 - 03 - 2012

أكد سامح عاشور-نقيب المحاميين- أن المجلس العسكري مارس كارثة سياسية في قضية التمويل فهو من فجر القضية دون التأكد من قدرته على اكمالها حصوصا أن أمريكا قادرة على الضغط على المجلس العسكري ومساومته وهو غير جاهز لمواجهة أمريكا والشعب لم يطلب منه ذالك.
وأوضح عاشور أن القضية الأساسية هي قضية مخالفات قانونية ومالية وليست جريمة خيانة عظمى كما صورت الصحف وسبب حزن المصريين انهم شعروا بجرح في كرامتهم، ولكن لا يجب افتعال معركة دون أن نكون جاهزين لها كدولة وشعب وهذا خطاء سياسي ساذج.
وأشار عاشور ان السلطة كشفت العورة في وجود قضاة يتحكم فيهم من يحكم البلاد لمصالحه السياسية مما يفتح ملف شائك كان محرم فتحة من قبل وفتح بطريقة سيئة وشكك المصريين في القضاء فشعروا ان القضاة يخدعوهم وانهم يسيرون حسب اوامر المجلس العسكري.
وأكد عاشور أن القضاة شرفاء والدليل ان القاضي تنحى من القضية ورمى كرة النار في وجه رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز ابراهيم ولا مبرر للمستشار عبد المعز أبراهيم في سماع كلام احد حتى لو كان المجلس العسكري وان هذة النوعية من القضاة هم من ساهموا في تزوير الأنتخابات وفبركة قضايا لصالح النظام السابق.

السادات يطالب بإقالة فايزة أبو النجا

لأهرام اليومي الأهرام اليومي : 05 - 03 - 2012

كتب محمد حجاب‏:‏
طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بإقالة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بعد النهاية الدرامية لقضية المنظمات الأجنبية بسفر المتهمين الأجانب وقصور العقوبة المتوقعة علي الغرامة فقط.
وأكد السادات في بيان صحفي أمس أن وزيرة التعاون الدولي هي السبب الرئيسي في افتعال تلك الأزمة بداية من تقدمها ببلاغها ضد منظمات المجتمع المدني والعمل علي شحن الرأي العام المصري, حيث عقد قضاة التحقيق مؤتمرا صحفيا علي غير المألوف وفي سابقة لم نراها من قبل والتصريح باتهاماتهم في الوقت الذي لم تنته التحقيقات بعد, بالإضافة إلي النشر المتتابع في الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية بطريقة مستمرة أدلت لشحن الرأي العام ضد منظمات المجتمع المدني.

طفل معجزة..يعالج المس بعينيه ويردد القرآن وهو أميّ (فيديو)

كل الوطن

• إرسال لصديق
• نص عادي

القاهرة: بعد أن ثار بسببه الكثير من الضجة في الوسط الشعبي والديني بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اجرت "محيط"  مقابلة مع الطفل المعجزة حسب رأي كثير من العوام، والمشعوذ الصغير من وجهة نظر خطباء الجمعة ورجال الدين، الذين خصصوا له الخطبة للتحذير من اتباعه أو تصديقه، مؤكدين أن الشيطان استحوذ على أفكاره ليضل الناس عن سبيل الله وذلك نقلا عن موقع محيط.

الطفل عبده سعيد الذي لم يذهب إلى المدرسة قط، تسبب في ضجة وسط أهل قرية كوم دميس مركز مطوبس، بسبب ما أظهره من خوارق وكرامات، مثل القراءة في المصحف مع أنه لا يجيد القراءة والكتابة، ولم يذهب إلى المدرسة.

الطفل عبده يحكي قصة تشبه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تحفظنا على التشبيه بالنبي الكريم، موضحا أن هاتفا أتاه في المنام، وأيقظه من نومه في الليل ما تسبب في خوفه الشديد، كما أتاه مرة أخرى في الصباح، ولكنه ارتجف منه، وفي المرة الثالثة، أخبره بأنه يريد مصلحته، ويطلب منه أن يعالج الناس، وأنه خضع له وقام بمعالجة من يطلب الشفاء على يديه.

ورغم مرور شهرين منذ "تلبس" الطفل ذي الاثني عشر عاما، بهذه الحالة إلا أن أمره ذاع وانتشر بين الطبقات الشعبية وشبه المثقفة، وهو ما تسبب في تباين الآراء حوله، ما بين مصدق لما يفعله ويؤمن بخروقاته، وبين مكذب له، يرميه بأنه تلبسته الشياطين، وأنه سيتسبب في فتنة يضل بها العامة والبسطاء.

يؤكد عبده أنه خلال الشهر الأول كان يخفي أمره عن الناس خشية أن يتهمه أحد بالكفر، ولكن بعد مرور الشهر الأول وبداية الشهر الثاني، بدأ يأخذ ثقة في أنه يفعل الصواب من أجل شفاء الناس من الأمراض، مشيرا إلى أن هناك أشخاص خفيين يلقنونه تشخيص الحالة التي أمامه، سواء كانت تحتاج إلى علاج طبي أم علاج روحي.

الطفل أكده أنه لا يستطيع أن يقرأ في المصحف منفردًا إلا إذا قام من تلبسوه بالقراءة له، وهو يردد وراءهم، ولذلك فإن العديد من الناس قاموا باختباره في ذلك ونجح بترديده تلاوتهم، ولكنه أثناء لقائنا معه لم يستطع أن يقرأ إطلاقا، وقال "أصل هما ساعة ما بيسيبوني ما بعرفش أقرا".

عبده أكد أنه طبيعي جدا ولم يمسه أي تغير بعد أن تلبسته تلك الحالة، ولكن أصبح محبا لشفاء الناس مما أصابهم من مس الجن، فبمجرد أن ينظر إلى الشخص بطرف عينيه يعرف حالته، لأن هذه المخلوقات الخفية، هي التي ترصد له ما يعانيه المريض وتحدد له نوع العلاج فيلقيه على المريض، الذي يشفى بعدها.

الوالدان أكدا أنه رغم أن طفلهما الصغير لم يطرأ عليه أي تغير عضوي، لكن ظهرت عليه نبرة الرجولة في تصرفاته وأفعاله، فأصبح كأنه رجل كبير يتكلم.

 كل الوطن

• إرسال لصديق
• نص عادي

حتى «الفايكنج» وهم أشرس الغزاة الذين شهدهم التاريخ البشرى
 ما كانوا سيتمكنون من سرقة مواردكم مثلما فعل بكم نظام مبارك

رحبت «كاثرين آشتون» المفوضة العليا للاتحاد الأوروبى بمساعى الديمقراطية فى مصر رغم الأحداث الصعبة التى تمر بها مصر على حد تعبيرها وأعربت عن سعادتها وشكرها للبرلمان المصرى وللدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء على حسن استقبالهم لمبعوث الاتحاد لجنوب المتوسط برناردو ليون مؤخرا بالقاهرة.

وقالت آشتون: «إن مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع الدول الأوروبية إذا استغلت تلك الثروات بشكل جيدوأن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة وثروات مصر الطبيعية خلال الـ15 عاما الماضية من نظام مبارك طبقا لمعلومات الاتحاد الأوروبى وأرقامه المؤكدة يبلغ 5 تريليون دولار أمريكى وكان ذلك المبلغ يكفى تحويل مصر إلى دولة أوروبية متقدمة وكان يكفى لظهور 90 مليون مليونير كبير فى مصر».

وفى تقدير كبير لمصر قالت آشتون: «أنا حزينة على مصر وشعبكم فلقد تعرضتم فى مصر لما هو يفوق الخيال فى الاحتيال والسرقات وتجريف الثروات المادية والطبيعية والافتراضية لو صح التعبير حتى أن «الفايكنج» وهم أشرس الغزاة الذين شهدهم التاريخ البشرى فى أوروبا ما كانوا سيتمكنون من سرقة مواردكم مثلما فعل بكم نظام مبارك».

وأكدت آشتون أن السلطات المصرية قامت خلال الشهر الماضى بتطوير أدائها بشكل محترف وإيجابى من أجل استعادة أرصدة مصر المجمدة لكنها طالبت مجلس الشعب بالمزيد من الخطوات وقالت: «لا نريد مجلس الشعب المصرى أن يكون صحيفة يومية وطنية جديدة فى مصر تنشر التصريحات دون خطوات فعالة بل نريد من مجلس الشعب المصرى أن يقود المجتمع ويصدر قرارات لها طابع الأمر التنفيذى على الأرض».

وأشارت آشتون إلى أنها تقدر جميع الأحزاب المصرية إلى وأنها متأكدة من أنها أحزاب محافظة على أساس دينى مثل كل الأحزاب الدينية المحافظة المنتشرة فى الدول الأوروبية.

وقالت: «لا يمكننى إلا الإعراب عن ثقتى وتقديرى لنزاهة وشفافية وحنكة حزب الإخوان المسلمين فى مصر».

وقالت: «لقد فاجأ الإخوان العالم بنظامهم وكوادرهم المتغلغلة فى جسد المجتمع المصرى حتى إن العالم لا يرى حاليا فى مصر من يمكن الحديث معه إلا الإخوان المسلمين بعد أن تراجع دور الأحزاب الليبرالية التى تأثرت بالثورة المصرية بشكل عكسى فبدلا من أن تصعد لتقود البلاد فى مصر حدث لها ما يعرف علميا بصدمة السلطة التى أزالت اوراق التوت عن جسد المجتمع فظهرت حقيقته الإسلامية واضحة جلية فى صعود الأحزاب الدينية».

وطلبت آشتون من الأحزاب الدينية المصرية الجديدة أن يمدوا يدهم ليد البعض وألا يتنازعوا فيما بينهم حيث هناك تقارير تحذر من الآن من تلك النقطة حيث يوجد بينهم تاريخ طويل من عدم التفاهم مما يهدد المجتمع المصرى كله على حد تعبيرها وطالبت آشتون الإسلاميين بألا يتدخلوا فى شئون المواطن المصرى بفتاوى التحريم.

وقالت: «إذا وجدنا أن المجتمع المصرى يشكو من الإسلاميين لعدم مقدرتهم على التطور ومسايرة العصر الحديث فلن نجد أمامنا سوى التدخل لنجدة الشعب المصرى»، «يمكن للإسلاميين أن يفعلوا ما يشاءون فى السلطة ونحن نثق أنهم كأحزاب محافظة ستبتعد عن السرقة والنهب ويمكنهم أن يدرسوا تجارب الأحزاب المحافظة فى أوروبا وهم متدينون على خلفيات دينية ويحكمون بالكتاب المقدس لكنهم صعدوا بدولهم ولم يأخذوها للخلف».

وقالت أشتون: «نحن لا نقف مع أحد حاليا ضد الطرف الآخر ونحن فى أوروبا منفتحين على كافة الطوائف ولا يهمنا أن يحكم مصر إسلاميا أو عسكريا أو ليبراليا ما يهمنا من منهم سوف يأخذ بأيد بلاده ويساعدها على الوقوف بعد كبوتها التى تسبب فيها نظام الديكتاتور حسنى مبارك».

وأضافت: «لا يتعجب أحد حين يسمع أنه ديكتاتور فقد كنا نقول ذلك يوميا فى وسائل إعلامنا فى أوروبا ولم يكن لنا بديل إما التعاون معه ونحن نعرف أنه سيخفى ثلثى ما نقدمه لمصر وإما أن نحرم الشعب المصرى مما يمكنه الاستفادة منه ولو القليل مما نقدم».

وكشفت أن أوروبا ساعدت مصر خلال العشرة أعوام الأخيرة أكثر من مساعدة الولايات المتحدة لمصر بمقدار الضعف وكشفت أن مبارك كان يأخذ تعليماته من البيت الأبيض وكان يفضل الابتعاد عن أوروبا.

وقالت آشتون: «سنفتح للمصريين أبواب أوروبا على مصراعيها مع أول تأكيد أن مصر أصبحت دولة ديمقراطية وسنرفع كافة المحاذير والمتطلبات على سفر الشباب المصرى والواردات المصرية لأوروبا ولديكم فرصة أن تعيدوا مصر لما كانت عليه أيام رئيسكم جمال عبد الناصر».

«كاثرين آشتون»: أوروبا كلها تحترم عبد الناصر لأنه كان خصما شريفا

وفى مفاجأة قالت«كاثرين آشتون»: «أوروبا كلها تحترم عبد الناصر لأنه كان خصما شريفا تولى رئاسة مصر فى أحلك ساعات التاريخ المصرى ولو عاش عبدالناصر لكانت مصر دولة عظمى أكبر من روسيا فى الشرق الأوسط».

وطالبت آشتون الشعب المصرى بأن يثق فى الجيش المصرى والمؤسسة العسكرية وقالت: «كنا نثق فى حسين طنطاوى أكثر من مبارك ونظامه وحاولنا الاتصال به أكثر من مرة لكنه لم يفهمنا وكان قائدا شريفا تبع بروتوكول نظام حكم بلاده حتى آخر لحظة»، مؤكدة: «لو كان جيشكم صاحب نوايا خبيثة لكنا لمسنا ذلك وتدخلنا ولو أراد الجيش قمع الشعب لفعل فى أسبوع واحد وما يحدث من مشاكل فى مصر هو صراع قوى داخلى وخارجى متوقع لدى تعثر دول كبرى تاريخيا مثل مصر وحولكم مؤامرات يمكنها إسقاط نصف الدول الأوروبية فى شهر واحد وما تحتاجونه فى طريقكم الجديد من أجل الديمقراطية هو الثقة فى بعضكم البعض والاستماع لبعضكم البعض».

وطالبت آشتون من المصريين أن يقفوا صفا واحداً أمام أعداء الديمقراطية فى مصر إرتدوا قناع «توت عنخ أمون» بدلا من قناع «فانديتا» وتحلوا بالعقلانية والوطنية والمسئولية يتكشف أمامكم أصحاب المؤامرات وعدم ذهابكم للعمل هو أهم سلاح فى أيد أعداء مصر وكلما عملتم زادت المكائد ضدكم وكلما ستنجحوا سيزيد المتآمرون عليكم».

بالفيديو..وجدي غنيم :"المجلس العسكري مجرم وخائن وعميل و عينه مكسوره" طالب بمحاكمة طنطاوي والمجلس كله

رامي خلف الفجر : 04 - 03 - 2012

اتهم الداعية الاسلامي الشيخ وجدي غنيم ، المجلس العسكري بأنه "مجرم وخائن وعميل ومتآمر" ، ووصفه بأنه خادم المشروع الأمريكي في مصر ويأخذ مقابل خدماته معونة عسكرية ضخمة ، عينه مكسورة من الأمريكان ولا يقدر أن يقول لا لأمريكا ، لافتا انه مثلة مثل المنظمات التي تأخذ تمويل اجنبي.
وأوضح غنيم أن المتهمين الأمريكيين لم يخرجوا إلا بعد أوامر من المجلس العسكري للمستشار عبد المعز أبراهيم الذي ضغط على المستشار سامح شكري ولكن لأن القاضي شريف تنحى عن القضية ولم يستجيب للضغوط العسكرية ونجا من المشاركة في المؤامرة القذرة وجزائه يوم القيامة ودعاء الناس له عكس المجلس العسكري وبعض القضاة الفاسدين.
وطالب غنيم في تسجيل صوتي له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، بمحاكمة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ، ومحاكمة المجلس العسكري كله ، وقال ان المجلس جعل الامريكان "يدوسوا علي المصريين بالجزم".
واضاف : "أن مجلس الشعب عليه أن يأخذ قرارا حاسما بمحاسبة كل من شارك في خدمة الأمريكان على حساب كرامة مصر التي لا تقدر بثمن وعليهم محاسبة والقاضي وإلا فليستقيلوا لانهم سيكونوا "طراطير" يحركها المجلس العسكري وأمريكا من ورائه.

بالفيديو..زكريا عبد العزيز:"العسكري"ووزير العدل ورئيس"استئناف القاهرة"هم المسئولين عن الأفراج عن المُتهمين في قضية المُنظمات قال ان القضاء المصري "غير مستقل"

رامي خلف الفجر : 04 - 03 - 2012

أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق ، ان المجلس العسكري ، ووزير العدل ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة هم المسئولين عن ازمة الأفراج عن المُتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية ، مُطالبا بمعاقبة الجهة التي تسببت في ذلك.
و قال زكريا عبد العزيز ان القضاء بتركيبته و طبقا لقانون السلطة القضائية الحالي "غير مستقل" ، مشيرا ان التحقيق مع رجال القضاء يتم عبر السلطة التنفيذية المُتمثلة في وزير العدل ، مؤكدا علي ان القضاة ينادوا منذ زمن طويل بتعديل قانون السلطة التنفيذية للحصول علي استقلالهم.
وأضاف عبد العزيز في اتصال هاتفي لبرنامج "ناس بوك" الذي تُقدمه الأعلامية هالة سرحان ، الذي يُذاع علي قناة "روتانا مصرية" ، ان القضاة هم اول من اثاروا مسألة التزوير في الأنتخابات البرلمانية ، لافتاً الي انهم يطالبون بأستقلالهم من زمن طويل و ان الأستقلال الحقيقي هو الأستقلال الأداري.
و تابع حديثه قائلا : "لقد قدم النائب ابو العز الحريري مشروع تعديل القانون ونأمل ان يُطبق ذلك في اسرع وقت لكي يحصل القضاء علي استقلاليته".

بالفيديو- القاضي المُتنحي في قضية التمويل الأجنبي : اسباب التنحي"غير شخصية"وتنحيت منذ اليوم الاول

رامي خلف الفجر : 04 - 03 - 2012

كشف المستشار محمد محمود شكري القاضي المُتنحي في قضية التمويل الاجنبي ، ان المادة 338 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي انه لا يجوز للخصوم الغائبين عن حضور الجلسات ان يبدوا او يقدموا اي طلبات عن طريق موكلهم ، الا اذا قدموا سبب مقنع منعهم من حضور الجلسات ، وذلك ردا علي ان المتهمين في القضية قد طلبوا اي طلبات من المحكمة.
وعن اسباب تنحيه عن القضية ، قال شكري في اتصال هاتفي لبرنامج "ناس بوك" الذي تقدمه الأعلامية هالة سرحان و يُذاع علي قناة "روتانا مصرية" ، ان اسباب تنحيه غير شخصية ، نافيا بذلك ما اثُير في العديد من وسائل الاعلام عن ان اسباب التنحي شخصية.
واضاف انه تنحي عن النظر في القضية منذ اليوم الاول وما يؤكد ذلك هو تنحي الهيئة بأكملها عن القضية وليس هو فقط.

مدير المخابرات الأسبق: سفر المتهمين فى قضية التمويل صدمة للشعب

أحمد عبد الراضي اليوم السابع : 04 - 03 - 2012

وصف ممدوح قطب مدير المخابرات الأسبق؛ والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، طريقة التعامل مع ملف منظمات المجتمع المدنى والسماح بسفر أمريكيين متهمين فى قضية تمويل أجنبى بأنه غير مشروع وبمثابة صدمة للشعب المصرى، مشددا على أنه يجب أن يعلم القضاء والمجلس العسكرى أن سيادة مصر لا تشترى بالمال.
وأوضح قطب، خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة" والذى يذاع على قناة الحياة 2، أن الملف كان مطروحا على قاضى التحقيق والذى كان من المفترض أن يرى فيه اتخاذ مجموعة من القرارات التى تكفل سلامة التحقيق والوصول به إلى النتيجة التى ترضى الجميع.
وأضاف قطب، أن تنحى هيئة المحكمة المسئولة عن نظر القضية مسألة قانونية، وأدلة الاتهام الواضحة لهذه المنظمات والعاملين فيها طرحها قضاة التحقيق ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعى ويتم توفير كل الوسائل والإمكانيات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، داعيا إلى الدقة والحكمة فى التعامل مع هذا الأمر، مؤكدا على أنه ليس بمقدور أحد ولا ينبغى لأى جهة أن تفرط فى سيادة مصر لأى سبب من الأسباب ولا يجب السماح لأى دولة مهما كانت أن تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.

البسطويسى: أمريكا أدركت أن قضاء مصر غير مستقل فضغطت لاقتناص مكاسب

اليوم السابع اليوم السابع : 04 - 03 - 2012

أكد المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن ما حدث فى قضية التمويلات الأجنبية من تدخل خارجى وداخلى فى عمل القضاء يثير الشكوك حول لجنة انتخابات الرئاسة وطريقة اختيار أعضائها، معتبرا أن تشكيل اللجنة وطريقة الاختيار معيبة وتثير كثيرا من علامات الاستفهام والتساؤلات، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بما فيهم رئيس اللجنة لتكون بالانتخاب وليس باختيار حسب المناسب، خاصة بعدما فقدت اللجنة شرط اختيار 5 أعضاء من البرلمان بعد الإعلان الدستورى ووقف العمل بدستور 1971.
وأوضح البسطويسى أن أمريكا لو تعلم أن فى مصر استقلال قضاء حقيقى ما كانت تتدخل، مشيرا إلى أن أمريكا تعلم جيدا أن مصر تقبل التدخل ولو فى القضاء، والضغط يسفر عن تحقيق نتيجة، وقد حدث هذا، معتبرا أن قضية التمويلات الأجنبية لم تكن فى الأصل قضية، ولكنها كانت مقصودة لإحداث أثر سياسى وتوجيه رسالة للداخل والخارج، وحدث فيها تسرع ولكن لم يكن فيها حسن تصرف، مستدركا بأنه قد يكون المقصود من القضية هو الحذر فى الانتخابات الرئاسية من الرقابة على الانتخابات الرئاسية من منظمات المجتمع المدنى كما حدث على نطاق أو آخر فى الانتخابات البرلمانية.
وكشف المستشار البسطويسى فى حواره الأول بعد عودته من الكويت واستئناف حملته فى انتخابات الرئاسة مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامج "هنا العاصمة" بقناة سى بى سى مساء اليوم السبت، أن المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لما أثير من شكوك حوله فى قضية التمويل الأجنبى، مشددا على ضرورة المحاسبة لمن أخطأ والتحقيق السياسى من البرلمان وفى مجلس القضاء الأعلي، مشيرا إلى أن المستشار عبد المعز إبراهيم كان يمكنه أن يرفض أى ضغوط ولديه كل الحقوق والإمكانيات قضائيا وقانونيا.
وذكر البسطويسى أن التدخل من السلطة التنفيذية أيا كانت فى قضية التمويلات الأجنبية وسفر الأمريكان يؤكد استمرار التلاعب مع القضاة وعدم التغيير عما كان النظام السابق مع السلطة التنفيذية.
وذكر البسطويسى أنه يقبل أن يكون نائبا لحمدين صباحى أو العكس باعتبار أن صباحى كما قال هو الأكثر صدقا مع نفسه، متوقعا أن تكون الجولة الأخيرة فى الانتخابات الرئاسية بينه وبين حمدين صباحى، مشيرا إلى أنه لن يفتح باب التبرع لا من رجال الأعمال الذين عرضوا عليه من قبل ورفض، أو من البسطاء الفقراء الذين قد يجدون عبئا عليهم، مشددا على أنه لن يقبل دعما إلا من أقاربه وأصدقائه فقط الذين يعرفهم جيدا بدون اللجوء لفتح حساب بنكى، وستكون حملته الانتخابية من خلال الإعلام والتحرك الشخصى بعيدا عن الحملات الإعلانية المكلفة والشعب هو الذى يحكم .
واعتبر أنه يقبل أن يكون فى أى منصب يخدم الشعب، وأكد أنه يقبل أن يكون نائبا لأى من المرشحين للرئاسة فى حال أن يكون برنامجه قائما على فكر الثورة ومبادئها من عدالة اجتماعية وحرية وديمقراطية، متهما عمرو موسى بأنه ليس لديه رؤية واضحة للمستقبل، وقال " العيب قد يكون فى أنا"، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين موقفه وموقف الدكتور البرادعى والانسحاب من ميدان التحرير، موضحا أن البرادعى ترك عمله وأقام فى مصر، وما كان له أن يخرج من الميدان ولكنى – أى البسطويسي- كنت فى عملى ولا أملك دخلا غير عملى كما أنه لو كان فى مصر ما كان يمارس العمل السياسى خاصة وأنه لازال قاضيا ويحترم عمل القضاة وبقاؤه فى مصر فى تلك الفترة كان سيحرم عليه العمل السياسى.
وأكد أنه يؤيد البرادعى فى أن يكون الدستور قبل انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الدستور الذى يتم وضعه هو دستور مؤقت حتى لو قالو عنه دستور دائم، رافضا أن يعرض مرشح الرئاسة نفسه على الأحزاب يطلب دعما، باعتبار أن منصب الرئاسة أكبر، قائلا" لا يليق بمنصب رئيس الجمهورية أن يذهب طلبا لتأييد حزب معين بل يعلن برنامجه وله أن يؤيده الحزب أم لا".

مصر ومتاهات المعونة الأمريكية

أكتوبر أكتوبر : 04 - 03 - 2012

اختلفوا واتفقوا ما شئتم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتخذه من قرارات وإجراءات تخص الشأن الداخلى وإدارة المرحلة الانتقالية فهذا الاتفاق أو الاختلاف حق مشروع لكل مواطن مصرى لكن جوهر المعركة التى يخوضها الآن هذا المجلس وعبر الحكومة والمؤسسة القضائية مع الإدارة الأمريكية حول قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى هو جوهر يتعلق بالدرجة الأولى بمعايير السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية.
لذلك لا يجب خلط الأوراق بين معارضة قد تكون طبيعية ومطلوبة لسياسات المجلس فيما يتعلق بالشأن الداخلى وبين حشد وتأييد هو بالفعل مطلوب وراء هذا المجلس فى قضية التمويل الأجنبى ذلك لأنه لا يخفى على احد أن التطورات التى شهدتها هذه القضية منذ بدء التحقيقات القضائية فيها توحى بأن المسألة تجاوزت من الجانب الأمريكى كل ما يمكن أن تقبل به أى سلطة وطنية فى أوقات ثورة شعبية كاسحة سوف تعيد صياغة المستقبل المصرى ومستقبل المنطقة على نحو مغاير لما كان سائدا منذ بدء تاريخ الدولة الحديثة فى مصر قبل قرنين من الزمان.
فالجانب الأمريكى الذى انتفض بمجرد فتح ملف المنظمات الممولة من الخارج لم يكتف بالتهديد بقطع المعونة وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسى وزاد الطين بلة حالة التحريض المتواصل ضد السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى التى يراها الأمريكيون انها رأس هجوم الحكومة المصرية على المنظمات الامريكية.
من هنا كان لابد للمجلس العسكرى ان يرد على الوقاحة الامريكية بأقصى لغة ممكنة وهو ما ظهر جليا فى الايام الماضية من التصريحات المتبادلة بين الطرفين.
الغريب فى الامر ان هناك على الجانب المصرى ومن بين العاملين فى مجال حقوق الانسان ومن يستفيدون من مثل هذا التمويل من يرون انه لا غضاضة فى الاستثمار فى التمويل وان الموقف الرسمى غير مقبول بدعوى ان الدولة ذاتها تتلقى معونات اجنبية وغاب عنها عند مقارنة الدولة بجمعية اهلية تتلقى دعما اجنبيا من وراء ظهر الدولة والقانون والمجتمع.
إن موارد الدولة خاضعة للرقابة والتقيق بطبيعتها لأنها لا تختلط بحسابات اشخاص مثلما هو الحال فى مجال حقوق الانسان حيث وجدنا ان التمويل يأتى إلى حسابات افراد سرعان ما تظهرعليهم علامات الثراء المفاجئ مثل هذه الناشطة التى اشترت شقة فى الزمالك بمليونى جنيه فجاة رغم اصولها الاجتماعية المتواضعة حسبما ذكر قبل ايام وزير العدل السابق المستشار محمد عبد العزيز الجندى.
ايضا فإن المنح التى تتلقاها الدولة تخضع لرقابة شعبية من البرلمان الذى تدخل اختصاصاته الموافقة او رفض هذه المنح واتفاقيات التمويل وبالتالى لا توجد مقارنة بين حال دولة تتلقى معونات مثل العديد من بلدان العالم وجمعية اهلية تتلقى دعما من جهة خارجية من وراء ظهر المجتمع والقانون وبهدف إعداد تقارير وبحوث وتنظيم دورات تدريبية ذات طبيعة سياسية ومن ثم تعمل شاءت أم أبت - وفق اهداف الجهات المانحة فلا يوجد احد يقدم اموالا لتمويل نشاط سياسى دون ان يكون له هدف، قد تصدق ذلك فى حالة تمويل المشروعات الخيرية ذات البعد الانسانى مثلا مثل تلك الانشطة التى تقوم بها منظمات الامم المتحدة فى مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للمناطق الفقيرة والمحرومة حول العالم، أما فى السياسة فلايوجد شىء لوجه الله وهذا مربط الفرس الذى يجب ان يتوقف عنده الجميع ويقتنعون ان موقف الدولة المصرية منقصة التمويل الاجنبى هو موقف المدافع عن السيادة الوطنية وليس كما يشيع البعض بهدف ضرب النشطاء السياسيين او حصار للحركة المعارضة للمجلس العسكرى.
القضية بالتأكيد ليست كذلك لان ما يجرى فى ملف التمويل الاجنبى وتصرفات الإدارة الأمريكة تجاه هذا الملف والتهديدات المتوالية ضد مصر انما تعكس بالدرجة الاولى تراث علاقة التبعية التى أغرقنا فيها النظام الساقط مع الولايات المتحدة عبر العقود الماضية نحن ازاء لعبة اختيار لمصر بعد الثورة مثلما فعلتها أمريكا مع مصر بعد ثورة يوليو 1952 تريد أن تعرف لأى مدى يمكن ان نصمد فى وجه الضغوط والتلويح بالعصا والجزرة ، تزيد أن تعرف لأى مدى يمكن ان تقف سياسة مصر الخارحية والإقليمية فى الفترة القادمة مع أو ضد السياسة الأمريكية التى تعيد بناء إستراتيجيتها السياسية فى المنطقة الزاخرة بالمصالح والصراعات والثروات النفطية فى ظل حكومات قادمة سوف تخضع دون شك لمساءلة شعبية حازمة.

فورين بولسى: يجب وقف المعونة الأمريكية عن مصر لأنها لا تدعم الديمقراطية

أحمد زين مصر الجديدة : 04 - 03 - 2012

إهتمت مجلة (فورين بوليسي) بدعوة الإدارة الأمريكية إلى وقف المعونة الأمريكية التي تزعم المجلة أن أمريكا تقدمها لمصر لتعزيز الديمقراطية بها، واصفة الجانب المصري بأنه لا يدعم المؤسسات الديمقراطية وعليه فإنه لا يستحق الدعم.
وأكدت المجلة أن فتح مصر لملف التمويل الأجنبى واتهامها لعدد من الأمريكيين وإن كان قد تم الإفراج عنهم، إلا أن القضية تسببت في جرح عميق في العلاقات المصرية الأمريكية والذي أصبح من الصعب التئامه.
وأشارت المجلة إلى أن قرار المجلس العسكري بإنهاء الأزمة التي بدأت بوادرها في الظهور منذ اقتحام مكاتب منظمات المجتمع المدني الأمريكية، ومن بعدها قرار القبض على 16 موظفا أمريكيا جاء خوفا من خسارة المعونة الأمريكية والتي تقدر ب 1,3 مليار دولار سنويا في التمويل العسكري، بعد التهديدات التي وجهها الكونجرس الأمريكي للعسكري.
ويقول "لينكولن ميتشل"، الباحث بالمعهد الوطني الديمقراطي في جورجيا، وأحد المتهمين بالقضية، إن القادة غالبا ما يشعرون بأن قبول هذه المنظمات هو الثمن الذي عليهم أن يدفعوه لكسب المساعدات الخارجية الأمريكية.
وزعمت المجلة أن المعهد الديمقراطي الوطني، إحدى المنظمات المتهمة بالقضية، لعبت دورا بارزا في تشيلي بتقديمها المساعدة لهزيمة الديكتاتور "أوغستو بينوشيه" في استفتاء عام 1986، بعد أن قامت محاولات كثيرة ضدها لقطع أنيابها.
بالإضافة إلى الدور المهم الذي لعبه "المعهد الوطني الديمقراطي"، الذي يتلقى التمويل الفيدرالي، والمنظمات الخاصة مثل "معهد جورج سوروس"، في تنظيم الناشطين في مجال الديمقراطية في انتخابات عام 2000 التي أطاحت ب "سلوبودان ميلوسيفيتش" في صربيا وفى "الثورات المُلونة" في أوكرانيا عام 2003 وجورجيا عام 2004.
أما ال cnn فقد أهتمت بتصاعد أزمة طلاب الجامعة الألمانية في القاهرة، بعد دخول عدد منهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على قيام إدارة الجامعة بفصل خمسة طلاب، في أعقاب تنظيم تظاهرة للتنديد بحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد مصر.
وكان طلاب الجامعة نظموا تظاهرة في 18 فبرايرالماضي، لتأبين زميل لهم قتل بأحداث الشغب الكروي في بورسعيد، هتفوا خلالها ضد المجلس العسكري.
وطالب الطلاب بعودة المفصولين، وإقالة إبراهيم الدميري، رئيس مجلس تأديب الطلاب، الذي كان وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهدم نصبين تذكاريين لمبارك.
ولم تستجيب الجامعة الألمانية، لمطالب المتظاهرين، وقال محمود هاشم رئيس الجامعة، إن فصل خمسة طلاب منهم اثنين بشكل نهائي، سببه تجاوز بعضهم لحدود اللياقة والأدب في التعامل مع الأساتذة ومجلس تأديب الطلاب رغم من إنذارهم، وليس له أبعاد سياسية.
وأشار هاشم في تصريح لCNN ،إلى أن عودة الطلاب المفصولين يستلزم تقديمهم التماسا لمجلس أمناء الجامعة للبت فيه، و إذا عاد إليه الأمر لن يقف في طريقهم.
وحول ما تردد عن اعتقال بعض الطلاب، قال إن "هذا لم يحدث،" مشيرا إلى أن "مشكلات الجامعة تحل داخل الحرم الجامعي، وان هناك طلاب من عدد من الجامعات المصرية يتظاهرون داخل الجامعة وبعضهم يعتصم داخلها وهى جامعة خاصة."
من جانبه قال محمد داود ممثل طلاب الجامعة الألمانية باتحاد طلاب مصر، إن "أكثر من مائة طالب دخلوا في اعتصام مفتوح أمام بوابة الجامعة، وهناك المئات من الطلاب بجميع أنحاء الجمهورية يتظاهرون ويتضامنون معنا.."
وقال داود لCNN ، إن إدارة الجامعة "لم تبت في مطالبهم حتى اليوم فيما يتعلق بعودة الطلاب المفصولين، وإقالة وزير النقل بالنظام السابق، إبراهيم الدميري، فضلا عن الموافقة بإجراء استفتاء على اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الطلبة."
وأضاف أن "عددا من الطلاب المعتصمين دخلوا في إضراب عن الطعام وسجلوا محاضر بذلك، غير انه أكد انه لم يتم اعتقال أي من الطلاب حتى الآن."

المستشار الدخميسي‏:‏ قضية التمويل هزت ثقة المواطنين في القضاء

الأهرام اليومي الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

البحيرة تامر عبدالرءوف‏:‏
أكد المستشار إبراهيم الدخميسي القاضي بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ أن الغموض الذي أحاط بقضية التمويل الخارجي‏,‏ وما تردد عن إجراء البعض اتصالا بالدائرة التي تنظرها‏,‏ يعد أمرا بالغ الخطورة‏,‏ ويهز ثقة المواطنين والمجتمع في القضاء المصري‏، , الذي وصفه بعمود الخيمة الذي تقام عليه ركائز الدولة. أوضح الدخميسي ان القضية ليست كما يصورها البعض, من قبيل الخضوع لضغوط أمريكية أو التبعية لها, وانما تدخل في شئون القضاء وتهديد استقلاله, وهو من الخطورة بمكان وسابقة خطيرة.

8مارس محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أمام جنايات القاهرة

علي محمد علي‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة‏8‏ مارس الحالي لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والمتهم فيها‏43‏ شخصا من بينهم‏19‏ أمريكيا‏,‏ وذلك بعد تنحي هيئة المحكمة بالكامل برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر القضية لاستشعار الحرج‏.‏ 8كانت القضية قد شهدت كثيرا من الجدل خلال الفترة السابقة بعد تنحي هيئة المحكمة الأولي عن نظر القضية, حيث قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة في تصريحات سابقة: إنه علم بأن المستشار محمد شكري لديه ابن كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا في مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية.
وأضاف المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبي لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق, وأحال القضاة ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة, موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم إسنادها للدائرة التي تعمل في شهر فبراير( دائرة عين شمس) برئاسة المستشار محمد شكري. وتابع عبد المعز: لكن المستشار شكري لم يفصل في القضية علي وجه السرعة, وأجلها إلي26 أبريل المقبل, مما سيؤدي إلي عدم الفصل في القضية خلال العام الحالي لأن السنة القضائية تنتهي في30 يونيو.
وأشار إلي أن المتهمين قدموا طلبات إلي المحكمة لإخلاء سبيلهم, وتمت إحالتها إلي محكمة الجنايات للنظر فيها والتي رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم98 ج والمادة98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلي جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلي الغرامة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالي مليوني جنيه لكل منهم, مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون
في حين نفي المستشار محمد محمود شكري وجود أي علاقة بنجله بقرار التنحي وقال إنه لو كان الامر كذلك لرفض القضية منذ اليوم الاول لتلقيه الاوراق فيها قبل تحديد جلسة لنظر القضية, وأشار الي انه تقدم بأسباب تنحي هيئة المحكمة في مذكرة تفصيلية شارحة لمجلس القضاء الأعلي, وأكد عدم مسئولية هيئة المحكمة عن قرار رفع الحظر عن السفر الذي صدر بشأن المتهمين الاجانب في القضية.

سلطان يقدم بلاغا لرفع الحصانة القضائية عن عبدالمعز

أماني ماجد‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

تقدم المحامي عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ببلاغ للنائب العام‏,‏ يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف لقاهرة وشركائه‏, وطالب بالتحقيق الفوري في عدة وقائع بحسب نص البلاغ وهي قيام المستشار عبدالمعز إبراهيم وآخرين بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية, منها التوسط لدي قاض, والعبث بأوراق قضائية, والاعتداء بالقول والوصف علي هيئة محكمة الدائرة19 شمال القاهرة, والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق, والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء, وذلك كله بمناسبة نظر القضية رقم1110 لسنة2012 م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وفصل سلطان هذه الوقائع في بلاغه قائلاقام سيادته أي عبد المعز إبراهيم يوم الثلاثاء2012/2/28 م بالاتصال بالسيد المستشار/ محمد شكري رئيس محكمة الجنايات, متو سطا لدي آخرين ولحسابهم, طالبا إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق: المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبوزيد, بحق المتهمين الأجانب بالمنع من السفر, ويضيف البلاغ: امتنع سيادته عن القيام بواجبه القانوني كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة, بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوي كلها وليس بعضهما, وقام بتقطيع أوصال القضية, وتجزأتها, مستخلصا منها الجزء الخاص بالمنع من السفر, تاركا باقي القضية.

ردا علي إلغاء السفر للمتهمين في قضية التمويل‏:‏ أكثر من‏20‏ ائتلاف وحركة سياسية تطالب بتطهير القضاء

إبراهيم عمران‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

ردا علي قرار إلغاء السفر علي المتهمين في قضية التمويل طالب أكثر من‏20 ائتلافا وحركة سياسية بضرورة تطهير القضاء‏.‏ وقالوا إن هناك غطاء سياسا واتفاقا تم بصورة سرية, ويعد ذلك مخالفة للقانون وأوضح عادل ربيعة مسئول اتحاد شباب الثورة بالمحافظات بأن ذلك يعد تدخلا فاضحا في الشئون الداخلية لمصر وأن هناك انشقاقا سياسيا جري مع الادارة الأمريكية, وهذا ما أكدته تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, في حين أشارت إلي ان هناك انفراجة في الأزمة قريبا.
وطالبوا بضرورة الكشف عن تفاصيل وأطراف هذه المهزلة علي حد وصفهم وأكدوا في بيان لهم ان هذا القرار يعد اعتداء علي سيادة الدولة المصرية وإهانة للقضاء واختراقا للأمن القومي ومساسا بكرامة المصريين خاصة ان هناك دلائل قوية تؤكد تورط هذه المنظمات في أعمال غير مشروعة والتي قد سبق ان قدمها قاضيا التحقيقات سامح أبوزيد وأشرف العشماوي يؤكد أن هذه المنظمات كان لها دور واضح في تحد واضح وصريح للأمن القومي المصري من خلال التجسس واستطلاع الرأي وتصوير للمنشأت العسكرية ورصد خرائط لتقسيم مصر وكذلك تلقي الأموال من جهات مختلفة هدفها نشر الفوضي وتقسيم مصر.
وطالبوا بضرورة كشف الحقيقة الكاملة وضرورة محاسبة من تسبب في هذه المؤامرة الرخيصة.

قانونيون‏:‏ التمويل أضر بالقضاء والنظام السياسي

محمد حجاب‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

أكد المستشار عاصم عبدالجبار‏,‏ نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ أن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات لم يكن للقضاء بها ناقة أو جمل‏,‏ فهي غطاء سياسي أراد لها النظام الحالي أن يستخدم القضاء كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية‏.‏ وقال: إن النظام عليه عدم احالة القضية للقضاء والتصرف فيها بما لديه من سلطات أو انتظرا لما بعد الحكم فيها حيث يمنح القانون والدستور لرئيس الجمهورية أو من يمثله الآن وهو المجلس العسكري حق العفو عن العقوبة الصادرة وبناء عليه فإن ادخال القضاء في هذا الأمر قد اضر بالنظام السياسي أبلغ الضرر.
وأشار إلي أن الانعكاسات السلبية لما حدث من ضرر بالنظام والقضاء تشمل رد الأموال الموجودة بالخارج للرئيس السابق ورموز نظامه.
وأكد وجود خلل واضح في قانون السلطة القضائية الحالي ذلك أن محاسبة من يثبت أنه أخطأ بالإفراج عن المتهمين الأجانب لا يملك محاسبتهم إلا وزير العدل الممثل للسلطة التنفيذية وتغل يد مجلس القضاء الأعلي في محاسبتهم وهو ما يدعو إلي طلب سرعة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد المعروض علي مجلس الشعب علي النحو الذي يؤكد استقلال القضاء استقلالا كاملا ويعيد إليه ثقة المواطنين والعالم في نزاهته.
وأوضح سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن ما حدث هو تدخل في أعمال السلطة القضائية وتكريس للسلوكيات الخاطئة في عهد مبارك.
وحذر من تكرار ما حدث من تدخل غير قانوني في بعض الدوائر التي تنظر قضايا النظام السابق.
وقال إذا حققت مصر مصلحة قومية من وراء هذا التصرف فيجب الإعلان عن ذلك فورا لأن الرأي العام في حالة غضب شديد.
وأوضح عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي للمحاماة أن القضية في الأساس سياسية وأن قرار وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية كان يشوبه البطلان لأنه أحد أعضاء السلطة التنفيذية مما يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية.
ودعا إلي عدم اقحام القضاء في أي خلافات بين الإدارة المصرية والأمريكية حيث يؤدي ذلك لفقد السلطة القضائية لهيبتها واستقلاليتها.
ورحب شادي طلعت رئيس اتحاد المحامين الليبراليين بقرار السماح للأمريكيين المتهمين بالسفر لكنه ندد بالشكل الذي انتقلوا به لخارج مصر لأنه يسيء لمصر ويظهر أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة.

الجماعة الإسلامية تطالب بتنحي عبد المعز من اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية

‏ سامح لاشين‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

حذرت الجماعة الإسلامية من خطورة الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وبالرغم من ذلك تم الإفراج عنهم بطريقة مريبة مما أشعرنا بالصدمة تجاه هذا الإجراء وهو ما أعاد إلي الأذهان سياسة النظام السابق في التعامل مع القضايا الخارجية ويبدو أن القائمين علي الأمر في مصر لم يدركوا بعد أن مصر قد تغيرت و أن مصر ما قبل الثورة ليست مصر ما بعد الثورة وأكدت الجماعة أن هذا القرار خاطئ و ينطوي علي عدة أمور خطيرة من بينها أن هناك تدخلا واضحا في شئون القضاء بما يمس استقلاله, مثل الضغط علي القاضي الذي لم ينف ذلك لرفع الحظر عن سفر المتهمين واستشعاره الحرج وتنحيه عن هذه القضية.
وقالت في بيانها أمس ان هذا التدخل الصارخ غير المقبول بالمرة في ظل دولة القانون والمؤسسات هو ما يستدعي أن نطالب بتنحية المستشار عبد المعز إبراهيم من عضوية اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة إذا ثبت تورطه في هذه المسألة.
وأشارت الي أن هذا الحدث يعكس إنتهاكا للسيادة المصرية عن طريق السماح بالتدخل الأمريكي الواضح في الشؤون الداخلية المصرية علي أراضيها وهو ما لا يمكن القبول به في مصر ما بعد الثورة وأنه ينبغي أن تقوم العلاقات الخارجية علي سياسة متوازنة وعلي سياسة المعاملة بالمثل.
بالاضافة الي أنه إهدار للعدالة حيث كان ينبغي تحقيق العدالة وإعمال القانون والترسيخ لدولته ثم بعد ذلك ينظر في مسألة تبادل المحكومين طبقا للقانون وقواعده لا طبقا لحسابات الإذعان. وحملت الجماعة المجلس العسكري مسؤلية هذا القرار السييء ونطالب بمحاسبة المسؤلين أيا كان موقعهم عن هذه القرارات المؤسفة التي تشوه صورة الشعب المصري وثورته.

مصدر قضائي‏:‏ التهمة جنحة وعقوبتها الغرامة

الأهرام اليومي الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

صرح مصدر قضائي مطلع بأن الأسباب التي بني عليها قرار المحكمه بإخلاء سبيل‏16‏ شخصا يحملون الجنسية الأمريكية من المتهمين في القضية الأشهر إعلاميا والتي عرفت باسم قضية التمويل الأجنبي‏,‏ يرجع الي اعتبار قاضي التظلمات أن الوقائع المنسوبة للمتهمين بهذه القضية لا تتعدي كونها تمثل جنحة, وليست جناية, وأن العقوبة المحتملة بحقهم لا تتعدي الغرامة المالية وأن المتهمين قدموا طلبات إلي المحكمة لإخلاء سبيلهم, وتمت إحالتها إلي محكمة الجنايات للنظر فيها, والتي رأت ان الواقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم98 ج والمادة98 د من قانون العقوبات وليست جناية.

مجلس القضاء يعقد اجتماعا طارئا ووزير العدل ينتظر بلاغات التحقيق

عماد الفقي‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

أكد المستشار عادل عبدالحميد‏,‏ وزير العدل‏,‏ أنه لا يستطيع من تلقاء نفسه فتح التحقيقات في واقعة سفر المتهمين الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خارج البلاد‏,‏ وأوضح أن التحقيق في إجراءات رفع الحظر عن سفرهم مرهون بحتمية وجود بلاغات تتضمن اتهامات محددة بوقوع شبه مخالفة للقانون خلال اتخاذ إجراءات إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكيين المتورطين في قضية التمويل الأجنبي, وأكد عبدالحميد أن وزارة العدل حريصة علي تطبيق القانون وإعلاء مبدأ سيادته, وقال إذا ما تلقت وزارته أي بلاغات حول واقعة قرار حظر سفر المتهمين سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل الكشف عن ملابسات القرارالذي خرج بمقتضاه المتهمون الأمريكيون إلي خارج البلاد.
علي جانب آخر يعقد مجلس القضاء الأعلي خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا طارئا برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض لبحث ومناقشة أزمة خروج المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي والظروف المحيطة بملابسات طلب التنحي الذي تقدم به المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة وأعضاؤها عن الاستمرار في تولي محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. في نفس الوقت الذي أكد فيه مصدر قضائي كبير عدم استمرار قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي والتوقف عن مواصلة التحقيق فيها, مشيرا إلي اعتزام المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قضاة التحقيق في القضية الاعتذار رسميا عن عدم استكمال إجراءات التحقيق في ملف التمويل الأجنبي يأتي ذلك في الوقت الذي كانت هيئة التحقيق تعكف فيه علي إنهاء التحقيق في وقائع تمويل عدد من المنظمات المصرية وأخري ذات مرجعيات دينية لعدد من الدول العربية والأجنبية.

الإدارة الأمريكية تعترف بدفع كفالة مواطنيها قبل مغادرتهم عودة لحود الابن إلي واشنطن‏..‏ وأحد المفرج عنهم يفضل البقاء بمصر

الأنباء‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن الحكومة الأمريكية دفعت الكفالة لناشطيها العاملين لصالح منظمات الحقوق المدنية في القاهرة قبل عودتهم إلي الأراضي الأمريكية قبل يومين‏.‏ وأوضحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما دفعت للمنظمات الحقوقية أموال الكفالة للأمريكيين العاملين بها. معللة ذلك باقتناعها الكامل بالأهداف الديمقراطية لهذه المنظمات والتي تدعمها واشنطن, علي حد تعبيرها.
وفيما يتعلق برسوم الكفالة التي تم دفعها, أوضحت نولاند أنه تمت مناقشة مسألة الكفالة مع المنظمات, وتم الترتيب معها بحيث يتم التعامل مع النفقات القانونية المرتبطة بهذه القضية كجزء من الأنشطة التي تمولها الادارة الأمريكية, لأن الوضع نشأ في سياق العمل علي تعزيز الديمقراطية ومساندتها نيابة عن واشنطن.
وأكدت المتحدثة الأمريكية أن الطائرة الخاصة التي غادرت مصر صباح الجمعة كان علي متنها13شخصا, من بينهم6 أمريكيين من المعهد الجمهوري الديمقراطي الوطني و7 من جنسيات أخري.
وأشارت إلي أن السلطات المصرية رفعت مساء الأربعاء الماضي حظر السفر عن7 أمريكيين, ولكن واحدا منهم رفض بشكل شخصي مغادرة القاهرة.
وأضافت أن الادارة الأمريكية ستكفل للأمريكيين العائدين إلي واشنطن حرية اختيار ما إذا كانوا سيعودون مرة أخري للقاهرة لمواجهة الاتهامات الموجهة اليهم أم لا. وأشارت إلي أن الجانب الأمريكي يعتبر الاتهامات الموجهة لمواطنيه لا مبرر لها منذ البداية, لذلك فإن الهدف هو مواصلة العمل مع السلطات المصرية في محاولة لإسقاط هذه الاتهامات, ليس فقط بالنسبة للمواطنين الأمريكيين, لكن بالنسية لكل الجنسيات الأخري بما في ذلك المصريون.

المحامون يطالبون بحبس عبدالمعز إبراهيم لتورطه في تنحي قاضي قضية التمويل الأمريكي

محمود الفرماوي‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

نظم المحامون وقفة احتجاجية أمس لرفضهم موقف رئيس محكمة الاستئناف عبدالمعز إبراهيم وتسببه في تنحي القاضي محمود شكري من النظر في قضية التمويل الأمريكي للمنظمات الأهلية‏,وندد المحامون بالموقف المتخاذل للحكومة والمجلس العسكري بشأن السماح بتسريب المتهمين. وهروبهم بشكل علني معتبرين أن القضية لا تمس جهة معينة في مصر ولكنها قضية الشعب المصري كله وثورته.
وعلي هامش الوقفة الاحتجاجية عقد المحامون مؤتمرا حاشدا بمقر النقابة العامة أكد فيه محمد الدماطي وكيل أول النقابة ومقرر لجنة الحريات عدم تنازل المحامين ونقابتهم عن حبس المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتواطئه مع الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي.. معلنا عن أنه تقدم صباح أمس ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ويحمل رقم2260 بسنة2012 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد.. وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري.. ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مطالبا فيه بسرعة حبس المستشار عبدالمعز إبراهيم والتحقيق معه في مسئوليته عن سفر المتهمين الأمريكان مستندا إلي المادة144 من قانون العقوبات والتي تنص علي كل من يساعد متهما أو مقبوضا عليه في جريمة أو جنحة يعاقب بالحبس
وأضاف الدماطي أنه لابد من الضغط علي جميع السلطات لكي تتخذ قرارا قضائيا في تلك القضية. موضحا أن المعني والمختص بالتحقيق في تلك القضية هو رئيس المجلس الأعلي للقضاء وليس النائب العام.
وشدد الدماطي علي ضرورة التحريض علي استمرار الثورة بعد أن أجهضها المجلس العسكري.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن هذه القضية كشفت من يحكم مصر مشددا علي ضرورة الدفاع عن استقلالية مصر ونجاح ثورتها من أجل عزتها وكرامتها, والتصدي للتدخل الأمريكي في شئوننا الاقتصادية والسياسية.
وأكد أن ماحدث مؤخرا يشير إلي خضوع المجلس العسكري لأمريكا والمسئولين فيها الأمر الذي جعل قرار حظر السفر علي المتهمين صدر من أمريكا واعلن عنها هناك قبل أن يكشف عنه في مصر.
ومن جانبه قال محمد عثمان نقيب المحامين بنقابة شمال القاهرة إن المحامين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الجزئية التابعة لنقابة شمال القاهرة للتنديد بالتدخل في شئون القضاء مطالبا باستقلالية القضاء. لأنه لايمكن المساس بالقضاء مهما تكن الضغوط.

الكتاتني يشن هجوما عنيفا علي قرار السماح بسفر الأجانب و استدعاء رئيس الجنزوري والوزراء المعنيين لنظر تلك القضية

عبدالجواد علي وأحمد سامي متولي‏ الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

شن الدكتور سعد الكتاتني هجوما عنيفا علي قرار السماح للأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للخارج‏,‏ وقال إن مجلس الشعب سوف يستخدم حقه الدستوري في اكتشاف حقيقة ما حدث وكيفية التدخل في شئوننا الداخلية‏.‏ مؤكدا أن المجلس لن يسمح لكائن من كان أن يحاول المساس بسيادة الوطن وقال الكتاتني إن المجلس سوف يعقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة تلك القضية يدعي إليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ليسمع الجميع صوت الشعب ويعلم أننا لن نفرط في أي حق من حقوق الوطن ومن حقوق ثورته ومن دماء الشهداء.
وقال الكتاتني في بداية كلمته أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري المخصص لتشكيل لجنة إعداد الدستور.
قد تابعت التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي المتهم فيها عدد من المنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر بدءا من تنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية وصولا إلي رفع قرار حظر السفر المفروض علي بعض المتهمين الأمريكيين والأجانب والسماح لهم بمغادرة مطار القاهرة أثناء نظر القضية, مشيرا إلي أن الحفاظ علي سلامة الوطن وأمنه الداخلي أولوية قصوي وهدف لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال ولا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية دون أي مبرر أو المساس بسلامة واستقلال القرار المصري في جميع الشئون الداخلية والخارجية, وأن قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني لاتزال منظورة أمام القضاء المصري وإننا علي يقين لا يخالفه أدني شك بأن قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء, وأن هذه القضية لا يمكن أن تنتهي بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف ولابد أن تكون كلمة الفصل النهائي والأخيرة فيها للقضاء المصري وليس لأي جهة أخري مهما كانت, كما أن التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه القضية تثير العديد من علامات الاستفهام وتترك اسئلة كثيرة بلا إجابات في أوساط الرأي العام المصري من قبيل علي أي أساس كان قرار رفع الحظر, وكيف يمكن تفسير وصول الطائرة الأمريكية الخاصة لنقل المتهمين قبل صدور قرار رفع حظر السفر عنهم وبدون إذن السلطات المختصة وماهي الملابسات الخاصة لتنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية خاصة في ضوء تصريحات المستشار محمد محمود شكري لوسائل الإعلام التي لم ينف فيها تعرضه لضغوط بإلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب, وهو مالا يمكن القبول به لذا فإن مجلس الشعب سوف يستخدم كل الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة التي تعد تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري.
وسوف يخصص المجلس جلسة خاصة يوم11 من شهر مارس الحالي يدعو فيها رئيس الحكومة والوزراء المختصين.

جلستان طارئتان لمجلس القضاء الأعلي والبرلمان لبحث ملابسات سفر المتهمين بالتمويل الأجنبي

مندوبو الأهرام اليومي : 04 - 03 - 2012

قرر المجلس الأعلي للقضاء عقد جلسة طارئة خلال ساعات‏,‏ لبحث ملابسات تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل‏,‏ وصدور قرار رفع الحظر بمجرد اختيار المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة لدائرة بديلة‏. في الوقت الذي أعلن فيه الكتاتني عن عقد جلسة خاصة لمجلس الشعب في11 مارس الحالي, لبحث الأزمة بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين, وتعهد بعدم التفريط في حقوق الوطن والمواطنين وكرامتهم.
وقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب بلاغا رسميا إلي النائب العام أمس, ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة, يتهمه فيه بارتكاب سلسلة جرائم جنائية, منها: التوسط لدي قاض, والعبث بأوراق قضية, والاعتداء بالقول والوصف علي هيئة محكمة الدائرة19, والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق, ودعا سلطان في بلاغه إلي سرعة رفع الحصانة القضائية عن عبدالمعز.
كما تعهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بالتحقيق في ملابسات الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني, حيث تلقت الوزارة بلاغات تتضمن تهما محددة بشأن وقوع شبهة مخالفة في قرار رفع الحظر عن الأمريكيين والسماح بسفرهم.
ووجه سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب انتقادات لاذعة أمس للجهة التي أقدمت علي اتخاذ قرار رفع حظر السفر, وحذر الكتاتني في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري مما وصفه بالتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر, وقال إن سلامة الوطن وأمنه الداخلي لايمكن المساس بهما, وقبول ما قد يهددهما, وانتقد ما وصفه بإنهاء القضية بقرار سياسي, وأكد أن هذا أمر غير مقبول تحت أي ظرف, وطالب بإطلاع الرأي العام علي إجابات حاسمة لعدة تساؤلات منها: الأساس الذي صدر بمقتضاه قرار رفع الحظر قبل صدور حكم نهائي في القضية, وكيفية وصول طائرة عسكرية أمريكية إلي القاهرة وهبوطها دون إذن قبل رفع حظر السفر عن المتهمين.
وقبيل تصريحات وزير العدل ورئيس مجلس الشعب, تصاعدت المطالب بسرعة تدخل مجلس القضاء الأعلي لكشف ملابسات الإفراج عن الأمريكيين المدرجة أسماؤهم في قرار الإحالة, وأرسل مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند مذكرة إلي مجلس القضاء الأعلي يدعوه فيها لفتح تحقيق حول مختلف الوقائع المتعلقة بسفر الأمريكيين, وأكدت المذكرة ضرورة إعلان نتائج التحقيق أمام الرأي العام لطمأنته بشأن القضاء وتأكيد حقيقة عدم تستره علي أي أخطاء أو مخطئين, ووصفت المذكرة ما حدث بأنه أمر جسيم وخطير, وأحاطت به ظلال كثيفة من الشك والغموض.
وحذرت المذكرة مما اعتبرته محاولة لإخضاع القضاء المصري للمؤامرات والتوازنات السياسية, مما يقلص حتما من استقلاليته ويقوض دعائمه.
وأصدر نادي قضاة الإسكندرية بيانا أمس لا يقل حدة عن مذكرة نادي قضاة مصر, وعبر البيان عن صدمة قضاة الإسكندرية إزاء ما رددته وسائل الإعلام بشأن الإفراج عن الأمريكيين وسفرهم, ووصف البيان ملابسات الواقعة بأنها تطورات غريبة علي مجتمع القضاء المصري وتهدد الأمن القومي للبلاد, وطالب النادي مجلس القضاء الأعلي بالتحقيق في الواقعة وإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن, وسلم أعضاء نادي قضاة المنيا المستشار أحمد سليمان رئيس النادي كشوفا بأسمائهم وتوقيعاتهم, يفوضونه فيها بتقديم بلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة.
وأكد مسئول قضائي بارز أمس, أن المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي اللذين حققا في قضية التمويل يعتزمان التقدم باعتذار رسمي عن عدم قبول الاستمرار في عملهما نظرا للتطورات الأخيرة, وكان من المقرر أن يستأنف المستشاران عملهما في التحقيق بشأن تمويل الجمعيات الدينية من الخارج بصورة غير شرعية ومخالفة لصحيح القانون.
وأصدر المستشار عبدالمعز قرارا أمس ببدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يوم الخميس المقبل أمام دائرة جديدة, هي الدائرة19 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لاستكمال نظر القضية.,

أبو الفتوح... ما حدث في قضية منظمات المجتمع المدني...تمثيلية سياسية

الإسكندرية - أ ش أ

انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة تعامل السلطة التنفيذية مع قضية منظمات المجتمع المدني والسماح للمتهمين في القضية بالسفر خارج البلاد علي الرغم من عدم انتهاء التحقيقات.

وقال أبو الفتوح خلال لقاء مغلق عقده "الجمعة" بالمقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية إن ما حدث يمثل إساءة إلي القضاء المصري والسلطة القضائية وأنه تكريس ل "تمثيلية سياسية" ترتبط بإجراءات بدأت قبل انطلاق الثورة المصرية وبعدها.

وأوضح أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تواجه اتهامات مختلفة حاليا بدأت عملها قبل انطلاق الثورة المصرية, وغيرها دشن أعماله عقبها ولم تعلن أية جهات رقابية عن مخالفات لها خلال الفترة الماضية بما يثير العديد من التساؤلات.

وحذر أبو الفتوح من العبث بالسلطة القضائية المصرية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس علي كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية, فضلا عن تشكيله إهانة للقضاء ستؤدي إلي كوارث.

وتطرق أبو الفتوح خلال اللقاء إلي العديد من الملفات السياسية والمجتمعية المتعلقة بالمرحلة المقبلة ومنها المادة الثانية من الدستور وإمكانية إتاحة السفر إلي مدينة القدس وعدد من القضايا المرتبطة بالملف الأمني للأقباط ورفض استمرار التدقيقات الأمنية علي عدد من الأنشطة للكنيسة الأرثوذكسية علي المستوي المحلي والإقليمي.

حضر اللقاء القمص ميخائيل راعي كنيسة الأنبا موسي الأسود بالمنشية, بالإضافة إلي عدد من موظفى البطريركية وعدد من المحامين المسيحيين, فيما غاب عن اللقاء أعضاء المجلس الملي بالمحافظة والقمص رويس مرقص نائب البابا شنودة الثالث بالإسكندرية.